تتابع الولايات المتحدة الأميركية انخراطها في الشأن الليبي، خصوصاً أن التصعيد هناك له مضاعفات ضخمة على أصدقاء وحلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة، بدءاً من مصر التي تعتبر أن أمنها القومي يتعرّض للخطر، مروراً بتركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، وصولاً إلى الحلف بمجمله، والذي لا يريد أن تأخذ روسيا موقعاً دائماً على حدوده الجنوبية.
وتصرّ الولايات المتحدة أولاً على معارضتها للأعمال العسكرية، وفي تصريحات خاصة لـ"العربية"، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية "إن الولايات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من قبل كل الأطراف".
يأتي هذا التصريح في ردّ على التهديدات التركية بشنّ هجوم مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس وآلاف المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا للمحاربة في صفوف حكومة الوفاق.
كما يأتي التصريح ردّاً على الموقف المصري الذي عبّر عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومسؤولون آخرون واعتبروا فيه أن "سرت" خط أحمر، ولو تقدّم الأتراك وميليشياتهم وقوات الوفاق إلى المدينة لأصبح التدخّل المصري تلقائياً.
إخراج القوات الأجنبية
ولم تشر الإدارة الأميركية خلال هذه المرحلة الدقيقة إلى استعمالها لوسائل الضغط على الأطراف، حتى إنها لم تكشف إن كانت تقبل بالاقتراحات الأوروبية التي أشارت إلى احتمال الفصل بين الأطراف المتنازعة ونشر قوات دولية أو أجنبية على الأراضي الليبية لمنع الاشتباك.
المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية أشار في المقابل لدى التحدّث إلى "العربية" إلى أن الولايات المتحدة تدعو "الأطراف الليبية للالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم المسار السياسي والاقتصادي وطرد كل القوات الأجنبية من ليبيا".
كلام جديد
يبدو كلام المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية مختلفا نوعياً عن ما قيل من قبل على لسان مسؤولين رسميين، ويدعو الليبيين بدون مواربة إلى إخراج القوات التركية والقوات التابعة لروسيا من "منظومة فاغنر" إلى خارج أراضي ليبيا.
هذا وشدّد المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية على أنه "من الضروري البناء على التقدّم الذي تمّ إحرازه من قبل من خلال محادثات 5+5 التي ترعاها الأمم المتحدة، وعلى مبادرة القاهرة ومسار برلين".
ما هو لافت في هذا التصريح هو أن الإدارة الأميركية أضافت خلال الساعات الماضية "مبادرة القاهرة" إلى لائحة المرجعيات التي تودّ اعتمادها لوقف النزاع بين الأطراف الليبيين وكانت من قبل تقتصر على منظومة 5+5 برعاية الأمم المتحدة وعلى مسار برلين.
ضغوطات ترمب
عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأيام الماضية على التحدّث إلى زعماء الدول المعنية مباشرة بالصراع باستثناء روسيا، وقد تحدّث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تحدّث إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأشار بيان البيت الأبيض، يوم الاثنين، بوضوح إلى انخراط الرئيس الأميركي في الدبلوماسية المباشرة مع أصدقائه وحلفائه، فيما أشار المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية إلى أنه لتحقيق تقدّم على مسار 5+5 الدولي ومبادرة القاهرة ومسار برلين "فإن الولايات المتحدة تضغط على أعلى المستويات لخفض التصعيد، بما في ذلك خلال اتصالات الرئيس ترمب مع الرئيس ماكرون، والرئيس السيسي يوم 20 يوليو ومع الرئيس أردوغان يوم 14 يوليو".
ومن الواضح أن الرئيس الأميركي وأعضاء إدارته يمارسون ضغوطات على الأطراف المعنية، من دون أن ينكشف بشكل كامل مضمون هذه الضغوطات، لكن واشنطن تشدّد على أنها "طرف محايد" في حين يعتبر باقي الأطراف أنهم يدافعون عن مصالحهم أو يقدّمون لها.
حزمة مصرية كاملة
موقف مصر كان لافتاً خلال هذه الاندفاعات الدبلوماسية، فيما الوضع الميداني "على شفير حرب"، وبحسب معلومات خاصة بـ"العربية"، فقد أبلغت مصر الولايات المتحدة منذ أسابيع، أنها ترفض أن تقوم على حدودها بؤرة إرهاب مدعومة من حكومة محلية، أي حكومة السرّاج في طرابلس، وبرعاية إقليمية، أي الحكومة التركية، وقد أضافت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية شروطاً للتوصل إلى حلّ، وطالبت الولايات المتحدة بحلّ جذري للمشكلة الليبية، ومن ضمن هذه الحزمة خروج جميع القوات الأجنبية، وحلّ كل الميليشيات، ووضع كل المسلحين في ظل القيادة العسكرية الموحدة، واعتبرت مصر خلال المحادثات أن هذا الحلّ هو "حزمة شروط مترابطة".
واشنطن تريد حلّ الميليشيات
الأميركيون من جهتهم يريدون أيضاً حلاً متكاملاً، وفيما يشدّدون على "حيادهم" يقول المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية في تصريحاته لـ"العربية": "إن الولايات المتحدة تتابع التحدّث إلى كل الليبيين المنقسمين في الصراع وتعمل على تحقيق تقدّم في قضايا هامة مثل الحصار النفطي، والإصلاح الاقتصادي وحلّ الميليشيات".