ندد الرئيس الايراني حسن روحاني بالعقوبات الأميركية الجديدة التي شملت المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، ووصفها بـ"السخيفة"، مدعيا أن المرشد "لا يملك سوى حسينية ومنزل بسيط".
وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الايراني الثلاثاء، إن " قادتنا لا يملكون أموالا وحسابات في الخارج ليضعوها ضمن لائحة العقوبات ويصادروها".
الثروة بيد خامنئي
لكن تقارير عدة تخالف كلام روحاني. ففي معلومات نشرتها السفارة الأميركية في بغداد، في أبريل/ نيسان الماضي، أفادت بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، جنى ثروة بـ200 مليار دولار، ما أثار التساؤلات حول كيفية جمع هذا المبلغ الهائل من قبل رجل كان يعيش في أسرة فقيرة قبل أن يصبح أحد قادة النظام الإيراني ثم مرشده.
وكان الناشط السياسي والمخرج السينمائي الإيراني المنشق محسن مخملباف، كتب تقريراً مطولاً تحت عنوان "أسرار حياة خامنئي"، تحول إلى فيلم فيما بعد، عقب اندلاع الانتفاضة الخضراء عام 2009، كشف خلاله الكثير من أسرار حياة المرشد الإيراني، وكيف تحولت حياة المرشد من شظف العيش الى البذخ.
وكتب مخملباف الذي كان قريبا من مراكز صنع القرار في إيران إنه استقى معلوماته من موظفين سابقين في بيت المرشد وعملاء سابقين لوزارة الاستخبارات الإيرانية، فروا إلى خارج البلاد في فترات مختلفة، وذكر أن خامنئي تغير كثيرا بعد تحكمه بثروة هائلة.
مصادر الأموال
يذكر أن الثروة التي يتحكم بها المرشد الإيراني الأعلى توصف في إيران بأنها ليست ملكه الخاص، ولكن معلوم أنها لا تخضع للشفافية ولا للمحاسبة من قبل الحكومة.
ومنذ أن تسلم خامنئي منصب ولي الفقيه عام 1989، تمتع وفقا للدستور بمخصصات هائلة من الموازنة السنوية، كما هيمن على مؤسسة عملاقة تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" أو ما يعرف اختصارا بـ"ستاد" وهي هيئة مصادرة العقارات والأراضي التي تعود لـ"مناهضي الثورة والنظام" سواء من المعارضين لنظام ولاية الفقيه أو بقايا الموالين لحكم الشاه والتي أخضعت له أرباحا بالمليارات.
وتقوم مؤسسة "ستاد" الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ 2013، بالاستثمار في مجالات المال والنفط والاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك، تقع مؤسسة عملاقة أخرى بإسم "آستان قدس رضوي" التي تشرف على إدارة أوقاف ضريح الإمام الرضا ثامن أئمة الشيعة في مدينة مشهد والتي تملك مئات الشركات المالية والصناعية والزراعية، تحت إمرة المرشد.
إلى ذلك، توجد عدة شركات أخرى تابعة للصناديق الخيرية الضخمة التابعة لمؤسسة "بنياد" وهي من المؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة لبيت المرشد، والمعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني.
آثار العقوبات الأميركية
وستؤثر العقوبات على الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسات المرشد المالية خاصة في دول الجوار مثل العراق وأفغانستان وتركيا وغيرها حيث تعمل تحت غطاء شركات وهمية مرتبطة بمكتب المرشد أو الحرس الثوري.
ويقول بعض المراقبين إن العقوبات الجديدة ضد المرشد ستؤثر بشكل مباشر على المؤسسات والتشكيلات التي كوّن من خلالها ادارة موازية للحكومة الايرانية، يُدير خامنئي عبرها، مفاصل الدولة الايرانية.
وتضم الكثير من المؤسسات المالية التابعة لولي الفقيه شركات ومنشآت صناعية وزراعية وتجارية وإعلامية.
لذا من المتوقع أن تتأثر تلك المؤسسات بالعقوبات الجديدة
فالعقوبات الأميركية الجديدة التي فرضها ترمب الإثنين على خامنئي، ستطال في واقع الأمر عددا كبيرا من الشركات والمصانع والمزارع الوقفية و"مؤسسة المستضعفين" التي تخضع لها أعداد كبيرة من الشركات والعقارات والمصانع ومؤسسة الثورة الإسلامية للسكن بالإضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ومنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية.
ورغم أن العقوبات الأميركية لم تشر إلى قائمة المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، إلا إنه من المتوقع أن يتم تجميد حسابات تلك المؤسسات على الأراضي الأميركية وأشهرها مؤسسة علوي في الولايات المتحدة، كما قد يتم فرض عقوبات على أطراف ثالثة تقوم بالتعامل مع هذه المؤسسات.