أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لا تسمح بأي تهديد لأمنها المائي، وذلك في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.
وقال شكري: "علينا احتواء أزمة السد حتى لا تزيد اضطرابات المنطقة".
وذكر وزير الخارجية المصري أن "الهدف من المفاوضات هو الوصول لاتفاق منصف وعادل، وتقليل مخاطر السد على مصر والسودان".
واعرب عن استعداد مصر للتوصل لاتفاق حول سد النهضة.
وحث مجلس الأمن على المساعدة في منع أي إجراء أحادي وتشجيع التفاوض بنية حسنة.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، اليوم الاثنين، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا.
واستبقت مصر الجلسة بإجراء سلسلة اتصالات ومشاورات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقامت مصر بالتنسيق مع فرنسا، التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر يونيو الجاري، وكذلك مع الولايات المتحدة التي استضافت عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر و إثيوبيا و السودان.
وكان الاتحاد الإفريقي قد عقد قمة مصغرة يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن التزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراء أحادي في شأن ملء السد، قبل حل الأزمة، وتحديد إطار زمني ملزم خلال أسبوعين.
وجاءت جلسة مجلس الأمن المرتقبة وسط انفراجة في المفاوضات بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بعد تدخل الاتحاد الإفريقي الذي أكد على حدوث تقدم في المفاوضات.
يُذكر أن سد النهضة صُمم ليكون أكبر سد في إفريقيا، ضمن خطة إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للطاقة في القارة، عبر توليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
كما أن بحيرة السد هي بمثابة خزان يمتد على مساحة 1600 كم مربع.
وملء البحيرة يتطلب من 5 إلى 15 سنة، بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، وهي سعة تساوي حصتي مصر والسودان من مياه النيل، مما سيحرم مصر والسودان من تدفق 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وتطالب مصر بملئه على مدى 7 - 10 سنوات، فيما تريد إثيوبيا تريد ملأه خلال 4 سنوات فقط.