ذكر دبلوماسيون، الاثنين، أن #فرنسا و #بريطانيا وألمانيا قدمت احتجاجا دبلوماسياً لإيران، السبت، 22 يونيو/حزيران، يحذر من العواقب إذا لم تحافظ على التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقال 3 دبلوماسيين إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق قدمت مذكرة دبلوماسية رسمية، وأفاد اثنان أن المذكرة تهدف تحديدا إلى تحذير إيران من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.
ولم يتضح ما العواقب التي قد تواجهها إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.
وأعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الأحد، أن #إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.
وقال عراقجي بعد اجتماعه مع أندرو موريسون، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في طهران: "الموقعون الأوروبيون على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذ الاتفاق. قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبنا".
وسعى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى إلى كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ويهدف نظام المقايضة الأوروبي "إنستكس"، الذي وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية كانون الثاني/يناير، إلى مواصلة التعامل التجاري مع إيران عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ويرفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الآلية الأوروبية وسبق أن وصفها بأنها "دعابة ثقيلة".
وفي 8 أيار/مايو أعلنت إيران تعليق العمل ببعض التزاماتها في الاتفاق النووي ما لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال مهلة 60 يوما لتخفيف آثار العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على البلاد، خصوصا في قطاعي النفط والمصارف.
والاثنين الماضي، أعلنت المنظّمة الإيرانية للطاقة الذرية الإيرانية أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتبارا من 27 حزيران/يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق النووي.
ويفرض الاتفاق على طهران عدم تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3,67%، وهو معدّل ضعيف وأقل بكثير من نسبة الـ90% الضرورية لصنع القنبلة الذرية.