أغلقت السلطات الأمنية التونسية، الأحد، كل الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان، في سابقة أولى، وذلك لمنع تظاهرات تطالب بحل البرلمان وتدعو لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتبر قرارا سالبا للحريات ولحق التظاهر، وسط اتهامات للنهضة بالوقوف وراءه.
ونشرت الناشطة السياسية والنائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي، مقطع فيديو وثّق لمشاهد منع المتظاهرين من الالتحاق بساحة البرلمان الواقعة بمنطقة باردو، وقالت إن الشرطة طوّقت المكان ومنعت المحتجين من الدخول إلى الساحة واصفة الأمر "بالفضيحة"، وحمّلت المسؤولية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن قرار المنع ضرب لحرية التعبير والتظاهر التي يضمنها الدستور في فصله 37.
واعتبرت المسدي أنّ "تونس اليوم دخلت منعرجا خطيرا وهو ديكتاتورية الإخوان"، موضحة أن "اعتصام الرحيل لا يدعو للفوضى والعنف وإنما هو اعتصام سلمي يستهدف تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي والدعوة إلى تشكيل برلمان تونسي غير عميل"، مشيرة إلى أن فرض سياج أمني لمنعه، يدل على أن "كل شيء في البلاد أصبح تحت سيطرة راشد الغنوشي وسيطرة الإخوان الذين ينتهجون أسلوب القمع ضد كل من يعارضهم".
وحمّلت المسدي مسؤولية ما حصل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره حامي الدستور والساهر على تطبيقه، مشدّدة على أن الحراك لن يصمت ولن يتراجع إلى الوراء إلى حين تحقق مطالبه، داعية التونسيين إلى مناصرته والنزول إلى الشوارع بكثافة لإسقاط حكم الإخوان.
واتهم منظمو الحراك السلطات بمحاولة إحباط الحراك، حيث استنكر الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني فتحي الورفلي منع قوات الأمن وصول حافلات تقل مواطنين من بعض الولايات للمشاركة في "حراك 14 يونيو" بساحة باردو، واستغرب قرار بلدية باردو "غلق ساحة باردو ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل أنواعها إلى حين انتهاء الحجر الصحّي الموجّه، و قال إن هذا الغلق يستهدف حراكهم لمنعه.
ومن جانبه، اعتبر رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، أن قرار بلدية باردو بإغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين بحجة الحجر الصحي هو "قرار سياسي خطير ومرفوض".
وتابع مرزوق في تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن "الساحة كانت تشهد اعتصامات متعددة للمحتجين في الأسابيع الماضية كاحتجاج قطاع النقل وغيره والبلدية موش هوني ولَم تصدر أي قرار"، واصفا القرار بـ"الخطير والسالب للحريات".
وقال مرزوق إنه "اذا اعتقدت الأحزاب الحليفة في الحكومة وفي بلدية باردو التي أخذت هذا القرار أنها ستوقف غضب الشعب من نظام الفساد والفضائح فإنها مخطئة على طول".