أعرب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية التابع للخارجية الإيرانية، كمال خرازي، الأحد، عن خيبته بعد لقائه وزير الدولة البريطاني المكلف ملف الشرق الأوسط، أندرو موريسون، في طهران، واصفا المحادثات التي أجراها معه على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة بأنها "تكرار" لما طرح سابقا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال خرازي، وزير الخارجية الإيراني السابق، إن وزير الدولة البريطاني المكلّف ملف الشرق الأوسط اكتفى بطرح "نقاط معتادة".
وأوضح أن موريسون قال خلال المحادثات إن "الآلية المالية الأوروبية (إنستكس) ستنفذ قريبا، وإن لندن تدعم الاتفاق النووي، لكن لدينا مشاكل مع الولايات المتحدة".
ووصف خرازي المحادثات بأنها "تكرار" لأمور طرحت سابقا.
ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم الجمهورية الإسلامية من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.
وفي المقابل، تؤكد بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق، تمسّكها به.
وبحسب مكتب الخارجية البريطانية، سيلتقي موريسون لاحقا، الأحد، مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وارتفع منسوب التوتر بعد إسقاط إيران، الخميس، لطائرة مسيرة أميركية. وتؤكد طهران أن الطائرة الأميركية اخترقت مجالها الجوي وهو ما تنفيه واشنطن.
وردا على إسقاط الطائرة الأميركية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.
وجاء إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، ما نفته بشدة الجمهورية الإسلامية.
وسعى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى إلى كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ويهدف نظام المقايضة الأوروبي "إنستكس"، الذي وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية كانون الثاني/يناير، إلى مواصلة التعامل التجاري مع إيران عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ويرفض المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية، آية الله علي خامنئي، الآلية الأوروبية وسبق ان وصفها بأنها "دعابة ثقيلة".
وفي 8 أيار/مايو أعلنت إيران تعليق العمل ببعض التزاماتها في الاتفاق النووي ما لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الى حل خلال مهلة ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الاميركية التي أعيد فرضها على البلاد وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف.
والإثنين أعلنت المنظّمة الايرانية للطاقة الذرية الإيرانية أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتبارا من 27 حزيران/يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق النووي.
ويفرض الاتفاق على طهران عدم تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3,67 % وهو معدّل ضعيف وأقلّ بكثير من نسبة الـ90% الضرورية لصنع القنبلة الذرية.
والأحد، أكد خرازي أن بلاده جادة في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي، وأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ خطوات جديدة بعد مهلة الستين يوما".