أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، السبت، بأن قيادات من جماعة الإخوان اجتمعت مع مفتي ليبيا المعزول، صادق الغرياني، في تركيا وقاموا بنقل شباب من الإخوان من جنسيات مختلفة من تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأضافت هذه المصادر أن تركيا نظمت اجتماعاً لقيادات الإخوان في ليبيا، وأيضا قيادات الإخوان التي تقيم على أراضيها، وذلك لتنسيق المرحلة المقبلة، وقد قام بالتنسيق لهذه الاجتماعات قيادات أمنية تركية. وحضر صادق الغرياني مع شخصيات ليبية وقيادات هاربة من جماعة الإخوان الإرهابية هذه الاجتماعات.
وبحسب مصادرنا، فإن قيادات الإخوان في تركيا قامت بجمع أموال كتبرعات، وتم إرسالها لمجموعات وميليشيات مسلحة تعمل لصالح حكومة الوفاق.
الغرياني طالب في أحد جلساته التي عقدها مع عناصر من الإخوان والأتراك باستهداف مصالح الدول التي تختلف مع تركيا وتتحالف ضد حكومة الوفاق.
وذكرت المصادر أن حكومة الوفاق استغلت أفارقة تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 22 عاماً في العمل مع الميليشيات المسلحة، وقاموا بتدريبهم للحرب ضمن ميليشيات الوفاق.
وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن روسيا وضعت عدداً من الشروط الملزمة لحكومة الوفاق، وأن يكون الاتفاق مكتوباً وملزماً ويتضمن الآتي:
• وقف نقل الميليشيات المسلحة من سوريا إلى ليبيا والالتزام بذلك.
• وقف نقل عناصر جبهة النصرة إلى ليبيا.
• وقف تسليم أسلحة إلى الميليشيات المسلحة والمرتزقة من الجنسيات الأجنبية.
• روسيا تتحفظ على وجود أي قواعد عسكرية تركية في طرابلس.
•روسيا ترفض توقيع أي اتفاقيات مع حكومة الوفاق قبل تنفيذ المطالب التي تتعلق بسحب المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، وأيضا وقف نقل قيادات التنظيمات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا.
• روسيا رفضت أيضاً أي تعاون عسكري مع حكومة الوفاق.
كما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"بأن تركيا قامت بعلاج مصابين من عناصر إرهابية شديدة الخطورة، عناصر تتبع أنصار الشريعة وأيضا عناصر تعمل بجانب حكومة الوفاق حالياً، كانوا ضمن "مجلس شوري مجاهدي درنة"، وحالياً ضمن تنظيمات مسلحة لحكومة الوفاق وعناصر من ميليشيات "الفاروق" التي بايعت داعش من قبل هذه العناصر قد اندمجوا مع ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.
وتعاملت تركيا مع عناصر داخل ليبيا مفروض عليهم عقوبات من قبل مجلس الأمن، من بينهم محمد كشلاف -متورط في عمليات تهريب لنفط الليبي (حيث يقوم بالتنسيق مع عناصر الاستخبارات التركية) - ومفروض عليه عقوبات من عام 2018، وتحديداً في يونيو، حيث فرض عليه حظر سفر وتجميد أمواله.
كما نقلت تركيا عناصر تتبع ميليشيا درع ليبيا إلى مستشفيات داخل تركيا لعلاج عناصر أصيبوا في الاشتباكات مع الجيش الليبي، ويحصلون علي تمويل من قيادات لجماعة الإخوان.
وأضافت مصادرنا أن تركيا وإحدي الدول الأخرى دعمتا مادياً "كتيبة الحرس الوطني" التابعة لعبدالحكيم بلحاج خلال الفترة الماضية بكميات كبيرة من الأسلحة، وكان عبدالحكيم بلحاج سافر إلى تركيا، حيث قابل قيادات من الإخوان في تركيا ونسق مع مسؤولين أمنيين أتراك.
كما قامت تركيا بتدريب عناصر من "كتائب ثوار طرابلس"، وكان من هذه العناصر عناصر إرهابية موجودة في سوريا نقلتهم تركيا مرة أخرى إلى طرابلس.