في إطار متابعة ملفات الفساد الكبرى في إيران، اتهم محافظ الأهواز، غلام رضا شريعتي، بتقاضي رشاوى قدرت بـ200 ألف دولار من الرئيس التنفيذي لشركة مصانع "هفت تبّه" لقصب السكر، التي تشهد منذ أشهر احتجاجات واسعة لعدم دفع رواتب موظفيه، الذين قمعت الشرطة تظاهراتهم بعنف وسجنت العديد منهم.
واعترف الرئيس التنفيذي لمجمع "هفت تبّه" لقصب السكر، أوميد أسدبيكي، في المحكمة التي عقدت خلف الأبواب المغلقة، ونشرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك وكالة "دانشجو"، تفاصيلها بأنه دفع المبالغ لزوجة المحافظ.
لكن محافظ الأهواز رفض التعليق على الاتهامات، واكتفى بالقول للصحافيين إن "القمر لن يبقى خلف السحاب. انتظروا قليلاً وسيتم توضيح كل شيء"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) الحكومية السبت.
200 ألف دولار لزوجة المحافظ
وكان أوميد أسدبيكي قال إنه دفع 200 ألف دولار لزوجة المحافظ من خلال وسيط، ودفع أيضًا 20 ألف دولار كنفقات سفر رحلات خارجية لعائلة المحافظ.
ويحاكم أسدبيكي في قضية فساد واختلاس وسرقة ملايين الدولارات مع عشرين متهما آخرين، بتهم "التلاعب بسوق العملة الأجنبية والنظام النقدي للبلاد من خلال تهريب العملات والمعاملات غير المصرح بها، و المتاجرة بالعملات الصعبة المشتراة بسعر حكومي".
يذكر أنه تمت خصخصة مجمع قصب السكر عام 2015. وقال العمال في حينه إن حقوقهم وامتيازاتهم انتهكت خلال عملية الخصخصة تلك.
ومنذ ذلك الحين، تفاقمت مشاكل العمال، مع عدم دفع الأجور لشهور وفصل وطرد الكثير منهم، ما اضطرهم إلى عقد عدة تجمعات احتجاجية بلغت ذروتها في نوفمبر وديسمبر 2018 وأدت إلى حملة اعتقالات واسعة.
وبدلاً من التدخل لحل مشكلة الأجور، أرسلت الحكومة قوات الأمن والمدعين العامين لاعتقال ومعاقبة ممثلي العمال المحتجين، حيث تم اعتقال العشرات من عمال الشركة ونشطاء حقوق العمال الذين تم تعذيبهم وبثت اعترافات قسرية لهم عبر التلفزيون الحكومي بعد شهور.
"يمكن شراء أي شخص بالمال"
هذا ونقل ناشط إعلامي مقرب من التيار المتشدد في إيران، سمح له بحضور جلسة المحاكمة إن "أوميد أسدبيكي قال في إفادته إنه يمكن شراء أي شخص بالمال، وقد أثبت ذلك من خلال أفعاله".
ووفقًا للمصدر نفسه، يحتوي الملف على علاقات أسدبيكي المالية مع المدعي العام الإيراني وابنه، وكذلك وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي، ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.
إلى ذلك، نقل تقرير موجز بثه التلفزيون الحكومي عن ممثل الادعاء قوله إن "أسدبيكي تلقى أكثر من 1.4 مليار دولار من العملة الحكومية واستحوذ عليها".
يذكر أن أسدبيكي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث إلى العمال المحتجين، قائلا: "يجب علينا أن نکون معًا تحت مظلة النظام ونحل مشاكلنا في إطار القانون".
وكانت ملكية وإدارة شركة "هفت تبه" لقصب السكر انتقلت من القطاع الحكومي إلى الخاص عامي 2015 و2016، ما أدى إلى فشل الشركة وتفشي الفساد والمحسوبيات والسرقة فيها، بحسب نشطاء عماليين.
يذكر أن أغلبية مزارع إنتاج السكر التي تقع في إقليم الأهواز المهمش، تم إنشاؤها على الأراضي المصادرة للسكان العرب منذ التسعينات وتتم إدارتها من قبل المقاولين والموظفين القادمين من طهران ومناطق أخرى.
بينما يشكو سكان الإقليم من الآثار السلبية للمشروع مثل التلوث البيئي وانتشار الأمراض بسبب حرق المحاصيل وشح مياه الزراعة.
إلى ذلك، يرى ناشطون أهوازيون أن مشاريع قصب السكر تنشأ لأهداف سياسية من تغيير التركيبة السكانية للإقليم لصالح المهاجرين كما في سائر المشاريع التي تنفذها الحكومة المركزية.
في حين يعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أن مشروع إنتاج السكر الذي أطلقه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في تلك الأراضي المصادرة من الفلاحين منذ التسعينات، لم يحقق أية أرباح اقتصادية.