انضمت السعودية، اليوم الجمعة، لمجموعة العمل المالي "فاتف"، لتكون بذلك أول دولة عربية تنضم إلى هذه المجموعة.
وأكد الأمين العام للتوعية المصرفية في "البنوك السعودية" طلعت حافظ، أن المملكة تطبق توصيات «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعد من بين أفضل وأقوى الدول على مستوى العالم في التزامها بتطبيق الإجراءات والعقوبات الصارمة في حق المخالفين والمتورطين في هذا المجال، منوهاً بالتزامها بالإجراءات والتدابير ذات العلاقة الصادرة عن "فاتف".
ونفى حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود قائمة سوداء معيار التوجيه (AMLD4)، أو منع من التعامل بالنسبة إلى الدول التي أعلنت عنها المفوضية ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
وقد خضعت المملكة للعديد من التقييمات من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي كان آخرها في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وشهد لها التزامها بالإجراءات والتدابير ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتوصيات الـ40 المعدلة الصادرة عن «فاتف».
وأوضح حافظ أن للسعودية لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال برئاسة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك لجنة أمنية أخرى «وحدة التحريات المالية»، تتبع لجهاز رئاسة أمن الدولة، تعنى بعمليات التحري والتقصي والتحقق من عمليات غسل الأموال، مؤكداً أن السعودية تبذل جهوداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أقرت والتزمت بالقرارات العالمية والأممية.
ونوه حافظ بأنه لن يكون هناك اختلاف كبير على أرض الواقع في التطبيق باعتبار أن المؤسسات المالية في المملكة تقوم بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها بما يتفق مع نتائج التقييمات الوطنية للمخاطر وتطبيق إجراءات معززة ومستمرة على العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
ووفق حافظ، يتمتع النظام المالي والنظام والمصرفي في المملكة ببنى قوية ومتينة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود للمملكة وغيرها صنّفتها من بين دول العالم الأقوى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: «من المعلوم أن دول الاتحاد الأوروبي تخضع حالياً لمعيار التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال المطبق في دول الاتحاد الأوروبي (AMLD4) الذي يتطلب منها القيام بالعناية الواجبة الموحدة أو المعززة بناءً على مستوى المخاطر التي يمثلها العملاء والعمليات».
وبمقتضى هذا المعيار، وفق حافظ، تصنف دولة ما على أنها تشكل مخاطر عالية في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ما يتطلب من المؤسسات الخاضعة لمتطلبات المعيار القيام بالعناية الواجبة المعززة بدلاً من العناية الواجبة فقط.
وتابع: «لذلك فإن الأثر الرئيسي في حال أصبح التوجيه نافذاً والسعودية مضافة للقائمة، سيكون الأثر على تطبيق المعيار على الشركات والمؤسسات السعودية التي لها عمليات مع الاتحاد الأوروبي، علماً بأن معظم المؤسسات الأوروبية قامت سابقاً بتطبيق العناية الواجبة المعززة على تعاملاتها، وبالتالي سيكون الأثر محدوداً».
كانت السعودية قد أكدت في بيان صدر عن وزارة المالية، أنها تلتزم بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أقرت العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من تلك الجرائم.