أثار تقرير عن تبخر مليارات الدولارات في إيران، حفيظة الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي انتقد هيئة الرقابة المالية في البلاد، متسائلاً لماذا لا تحقق في مالية المؤسسات العسكرية والثورية.
وانتقد روحاني مكتب الهيئة وتقريره الذي تحدث عن اختفاء المليارات من موارد الميزانية العامة للدولة من قبل مسؤولين بالحكومة منذ عامين.
ونُشر تقرير الذي أعده المراقب المالي العام، عادل آذر، يوم الثلاثاء واتهم الحكومة بمسؤولية اختفاء 4.8 مليار دولار من الميزانية.
لكن روحاني تساءل بغضب في كلمة له بثت عبر التلفزيون الإيراني الحكومي مساء الأربعاء، عن سبب عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للمنظمات العسكرية والمؤسسات الثورية والقضاء.
سهام نحو فريق المرشد والحرس الثوري
يشار إلى أن المؤسسات الثلاث التي ذكرها روحاني تخضع لسيطرة خصومه المتشددين في الحرس الثوري والمؤسسات المالية التي تعمل تحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي والسلطة القضائية التي يرأسها منافسه الانتخابي إبراهيم رئيسي.
ووفقا لوكالة الأنباء الايرانية "إرنا" فقد اتهم روحاني هيئة الرقابة المالية بالتعامل بانتقائية مع الحكومة وبأن تقريرها غير دقيق وينم عن عدم درايتها بالقوانين".
وكان المراقب المالي العام سلط الضوء على الفساد المالي في الحكومة، مضيفًا أن حكومة روحاني خصصت مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بسعر حكومي منخفض لتجار لم يستوردوا أي شيء بل استحوذوا على تلك الأموال تمامًا، أو أولئك الذين استوردوا أشياء أخرى غير السلع الأساسية المطلوبة".
دولارات وتجار وسيارات فاخرة
كما تحدث عن اتهام وزير الصناعة بتخصيص مليارات الدولارات للتجار الذين استوردوا السيارات الفاخرة بدلاً من المواد الغذائية عندما تدهورت قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي.
في المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني تقرير كبير المدققين الماليين "خاطئًا تمامًا" و " ينم عن جهل"، مضيفًا أن مثل هذه التقارير "السيئة" يجب ألا تثير الشكوك بين الناس.
لجنة للتحقيق
ولم يرد عادل آذر أو هيئة الرقابة المالية حتى الآن على تعليقات روحاني الغاضبة، لكن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي عيّن لجنة خاصة للتحقيق في قضية سوء إدارة الميزانية.
ووفقًا لوكالة أنباء " تسنيم " المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فقد أمر رئيسي المدعي العام في طهران بالبدء في التحقيق في القضية في قسم خاص، بمجرد صدور تقرير هيئة الرقابة المالية وقراءته خلال جلسة برلمانية مفتوحة يوم الثلاثاء.
وقال عادل آذر في الجلسة إن 4.8 مليار دولار من أصل 31 مليار دولار من العملات الأجنبية المخصصة لمستوردي السلع الأساسية لا تزال مفقودة، حيث لم يتم استيراد أي سلع من قبل أولئك الذين حصلوا على العملة الأجنبية بسعر حكومي منخفض من قبل الحكومة.
كما أكد أنه تم إرجاع مبلغ صغير فقط من تلك الأموال إلى خزانة الدولة.
من جهته، شكك محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي في نزاهة التقرير، قائلا في مقابلة مع وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) أمس الأربعاء: " لقد أبلغنا القضاء عن أولئك الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية، لذا لم يتم فقدان 4.8 مليار دولار".
روحاني يستنهض فريقه
مع ذلك، دعا روحاني المتحدث باسمه علي ربيعي ووزراء الاقتصاد والصناعة للرد على تعليق رئيس هيئة الرقابة المالية بشكل منفصل، بالقول إن ذلك "ليس فقط للدفاع عن الحكومة، ولكن للدفاع عن الحقيقة".
وكان آذر تحدث عن تخلفات أخرى تشمل شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية التي تديرها حكومة روحاني حيث قال إنها لم تسترجع أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المستحقة للخزانة.
كما تضمن التقرير الجديد معلومات حول ما وصفها بـ "الرواتب الفلكية" لمديري الشركة.