حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إيران على تحمل مسؤوليتها والتحلي بالصبر، رداً على تصريحات طهران بأن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز الحد المحدد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وعبّر ماكرون عن أسفه بشأن هذا الإعلان، وأوضح أن باريس ستجري مشاورات مع إيران وشركائها لتفادي أي تصعيد آخر بالمنطقة.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني: "توجد فرصة من الآن وحتى الثامن من يوليو/تموز لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني".
وأوضح ماكرون أن "كل أشكال التصعيد لا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران ذاتها ولا المجتمع الدولي، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا لإقناع إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار".
وأكد ماكرون مجددا أنه يفضل الإبقاء على الاتفاق النووي، لكنه يريد إجراء محادثات جديدة تتضمن نشاطات الصواريخ الباليستية الإيرانية والأزمات الرئيسية في الشرق الأوسط.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأبرم الاتفاق النووي في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وألمانيا.
وأتاح الاتفاق إنهاء سنوات من عزلة إيران ورفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة عليها، مقابل التزام طهران بالحد من أنشطتها النووية لضمان عدم سعيها لامتلاك سلاح ذري.
إلا أن واشنطن انسحبت بشكل أحادي في أيار/مايو 2018 من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي تمارس ضغوطاً على شركائها الذين لا يزالون في الاتفاق لمساعدتها على تخفيف العواقب على اقتصادها.
ويأتي الإعلان الإيراني بشأن اليورانيوم على خلفية توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في الشرق الأوسط للتصدي لـ"التهديد الإيراني"، وتحمّل طهران مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في الخليج، الأمر الذي تنفيه طهران.
وتابع الرئيس الفرنسي: "أعتقد أننا مع دخولنا هذه المرحلة فإن ضبط النفس يبقى مفيدا". وقال ماكرون في هذا الإطار: "بعد جمع كل المعلومات ورفع كل الشكوك يصبح بالإمكان أن ننسب الاعتداء بشكل مؤكد".