تجددت الاشتباكات الجمعة في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين، بحسب ما أفاد شهود عيان.
وأضاف الشهود أن عدة محتجين أصيبوا بجروح جراء استخدام الأمن لأسلحة الصيد من أجل تفريق المتظاهرين.
في حين أفاد متظاهر بأن دائرة صحة بغداد أصدرت أوامر للمستشفيات الخاصة والحكومية بمنع استقبال أي جريح من المتظاهرين، ولم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من مصدر في الصحة.
تعرض الأمن لإطلاق نار
في المقابل، أعلنت قيادة عمليات بغداد تعرض القوات الأمنية إلى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين في ساحة الخلاني.
وذكرت في بيان بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أن "قواتنا الأمنية في ساحة الخلاني تعرضت صباح الجمعة إلى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين، ما أدى إلى جرح عدد منها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى".
كما دعت "المتظاهرين إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهر"، لافتة إلى أن استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار ينفي صفة السلمية عن التظاهرات.
اعتداءات متكررة
يذكر أن ساحة الخلاني والتحرير في بغداد، شهدتا على مدى الأسابيع الماضية، وبشكل متكرر اعتداءات على المتظاهرين، ببنادق الصيد وقنابل الغاز المسيل للدموع. واتهم المتظاهرون القوى الأمنية بتلك الاعتداءات، بالإضافة إلى ملثمين مجهولين، وعناصر موالين لأحزاب على رأسها التيار الصدري.
كما شهدت التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر محطات عدة، اتسمت بالعنف ما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين.
ففي تصريحات سابقة لـ"العربية"، أوضح علي البياتي، المتحدث الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان أن التظاهرات العراقية شهدت منذ انطلاقتها سقوط أكثر من 550 قتيلا.
وضع سياسي متأزم
يأتي هذا في ظل وضع سياسي متأزم يعيشه العراق، بعد إخفاق البرلمان للمرة الثالثة الأحد الماضي في التصويت على حكومة الرئيس المكلف محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب، ما دفعه إلى إعلان اعتذاره عن تشكيل الحكومة التي لا تزال متعثرة منذ أكثر من شهرين بعيد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وسبق تأجيل الأحد، تأجيل انعقاد جلستين الخميس والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة علاوي، ما أعاد المشهد السياسي في البلاد إلى تأزمه السابق.
وكلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق، تشكيل الحكومة إثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية، دون الأخذ برأي المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم له.
ومنذ أشهر يطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصباً سياسياً في السابق، لتشكيل الحكومة، كما يتمسكون بمطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة ووقف محاصصة الأحزاب.