اعتداءات الميليشيات وأتباع الصدر على المحتجين في النجف لم تمنع المعتصمين من العودة إلى ساحة الصدرين اليوم الخميس، فيما أعلنت القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لحماية المتظاهرين، الذين قتل منهم 9 على الأقل، بينما وجهت حكومة عبدالمهدي بفتح تحقيق بما جرى.
وفيما تحدث ناشطون عن اقتحام مسلحين مستشفيات النجف بهدف تصفية المتظاهرين، وصف سفير الأتحاد الاوروبي ما جرى بالافعال الشنيعة المعرقلة لأي تقدمٍ سياسي. وعبر السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، عن صدمته من أحداث العنف، معتبراً بأن من أولويات الحكومة حماية المتظاهرين ومحاسبة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
أدت أحداث العنف في مدينة النجف إلى ضغط هائل على مستشفيات المحافظة بسبب كثرة الإصابات، وقد أظهرت صور من إحدى المستشفيات حالة الإرباك التي تمر بها المستشفيات حيث غصت بالمصابين الذين تكدسوا على اختلاف إصاباتهم.
وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد علاوي طالب حكومة تصريف الأعمال بحماية المتظاهرين، وقال في تغريدة على "تويتر" إن ما يجري من أحداث مؤلمة هو ما دفعه لطلب ذلك من حكومة عادل عبدالمهدي إلى حين تشكل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين.
وكانت مصادر أمنية عراقية ومسعفون أكدت، مساء الأربعاء، أن 8 أشخاص على الأقل قُتلوا في اشتباكات بالمدينة عقب اجتياح أنصار التيار الصدري لمخيم احتجاجٍ مناهضٍ للحكومة.
وأضافت المصادر أن 20 شخصاً على الأقل أُصيبوا بجراح في أحداث العنف من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
فيما نقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني تسجيل 158 إصابة وسط النجف.
وأعلنت الإدارة المحلية في محافظة النجف، من جهتها، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس إثر أعمال عنف دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
وأفادت مصادر إعلامية بأن قائد شرطة النجف، فائق الفتلاوي، قد أصيب خلال الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر "القبعات الزرق" التابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري وبين المحتجين في مركز المحافظة.
ونقلت "السومرية" عن مصدر قوله إن "الإصابة هي كسر في اليد اليسرى للفتلاوي".
ودعا الصدر أنصاره، الثلاثاء، إلى دعم قوات الأمن التي تحاول إعادة فتح المدارس والإدارات المغلقة منذ أسابيع في إطار "عصيان مدني".
والتقى علاوي، الأربعاء، عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية منذ أكتوبر.
ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي نفسه لرئاسة الوزراء، كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر.
وأعلن علاوي عند ترشيحه في الأول من فبراير، عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.
ووفقاً للدستور، يجب أن يُمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته. وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.