طالب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا، الجمعة، بإجراء تحقيق" مستقل وذي مصداقية" في عملية فض الاعتصام التي شهدها السودان الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل العشرات.
ومن أديس أبابا التي وصلها بعد زيارة إلى السودان استمرت يومين، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، تيبور نويج، إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء "تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات".
وكانت السلطات السودانية قد نفّذت في 3 حزيران/يونيو عملية لفض اعتصام استمر أسابيع أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن العملية خلفت 120 قتيلا، إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة بلغت 61 قتيلا فقط.
وذكر نويج أن حملة القمع قلبت أوضاعا كانت قد ولّدت أملا كبيرا بحصول تحسّن.
وأوضح في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن "أحداث الثالث من حزيران/يونيو شكّلت من وجهة نظرنا منعطفا كاملا في طريقة سير الأحداث مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم وعمليات اغتصاب".
وتابع: "حتى تاريخ الثالث من حزيران/يونيو كان الجميع متفائلا. كانت الأحداث تمضي قدما في اتّجاه مناسب بعد 35 عاما من المأساة في السودان".
وكان زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، قد طالب، الجمعة، بإجراء تحقيق دولي "موضوعي".
وانقلب الرئيس المخلوع، عمر البشير، على حكومة المهدي في عام 1989 بدعم من الإسلاميين.
وفي نيسان/أبريل، أطاح الجيش السوداني بالبشير على وقع احتجاجات حاشدة ضده مدعومة من المهدي.
وبعد عزل البشير، تم تشكيل مجلس عسكري لتولي الحكم، لكن المحتجين واصلوا اعتصامهم أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم مطالبين بحكم مدني.
والخميس، أعرب متحدث باسم المجلس العسكري عن "أسفه" لأحداث الثالث من حزيران/يونيو معلنا أن الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام "ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت".
ورفض المجلس الدعوات لإجراء تحقيق دولي مؤكدا أنه فتح تحقيقا ستعلن نتائجه، السبت.