وصل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الاثنين، إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأزمة الليبية. وطالب حفتر خلال الزيارة بدعم مصر امام المجتمع الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية.
وحث حفتر على تشكيل لوبي عربي يتصدي لأطماع تركيا في ليبيا، ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها.
كما طالب حفتر بدعم الجيش الليبي ورفع حظر تسليحه.
وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت، الأحد، أن قائد الجيش الوطني الليبي سيزور القاهرة، خلال ساعات للقاء المسؤولين المصريين وبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.
زيارة حفتر للقاهرة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش الليبي تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.
وزار حفتر مصر في 3 أغسطس/آب الماضي، والتقى الرئيس السيسي. وحثه على دعم الجيش الوطني الليبي في المحافل الدولية، وخاصة فيما يتعلق برفع الحظر على تسليحه.
وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي منذ 4 أبريل/نيسان الماضي حملة لاستعادة طرابلس من حكومة الوفاق.
وسبق أن أعلنت تركيا عن استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا دعما لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وفي الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل ينظر البرلمان التركي مشروع قانون يمنحها صلاحية الدخول للأراضي الليبية.
من جهته، أجري السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد السيسي على ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
ومن جانبه، أكد الرئيس ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، والتوافق على تكثيف الجهود الثنائية، وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية.
وخلال اتصالات للرئيس المصري مع كل من الرئيسين الأميركي والروسي ورئيس الوزراء الإيطالي والمستشارة الألمانية قبل أيام، أكد السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره.
وشدد السيسي على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.