صوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و 16 وصولا إلى المادة 21.
وتعتبر المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التى اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الكرد والتحالف الكردستاني.
وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم او الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التى تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.
كان مراسل "العربية" و"الحدث" في بغداد أن جلسة البرلمان العراقي التي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات تم تأجيلها لساعات لعدم اكتمال النصاب.
وكان البرلمان فشل في عقد الجلسة أمس لنفس السبب، وهو ما أرجعته مصادر العربية لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض بنود مشروع القانون.
ويتركز الخلاف على المادتين الـ15 و16 من مشروع القانون، واللتين ستحددان طبيعة النظام الانتخابي، فيما إذا سيعتمد على الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة، وكذلك فيما إذا سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما.
يأتي ذلك فيما أقدم المتظاهرون العراقيون مجدداً، الثلاثاء، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.
وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة، أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.
وأفادت "فرانس برس" بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.
وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال، وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.