قالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل حث القادة اللبنانيين على تنحية المصالح الحزبية جانبا ودعم تشكيل حكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات مستدامة وقادرة على تنفيذها.
وأضافت أورتاغوس في تغريدة على تويتر أن هيل دعا الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية إلى الاستمرار في ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين.
وشددت على أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أكد التزام أميركا الدائم بأمن واستقرار وازدهار لبنان.
كان وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، قد اختتم مساء السبت زيارته الرسمية إلى لبنان بعد أن أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين الرسميين ورؤساء أحزاب وكتل نيابية.
وتأتي الزيارة الأميركية للبنان وهي الأرفع منذ بدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر على وقع تصاعد اللهجة الأميركية تجاه حزب الله والمضي في سياسة فرض العقوبات على كل من يموّل نشاطاته كان آخرها منذ أسبوع بفرض عقوبات على ثلاثة رجال أعمال متورّطين في دعم نشاطاته.
ولا يختلف مضمون زيارة هيل عن الزيارات الأميركية السابقة للبنان أبرزها وزير الخارجية مايك بومبيو في مارس/آذار الماضي ثم زيارة السفيرين دايفيد ساترفيلد وديفيد شينكر، لجهة إثارة مجموعة من الملفات أبرزها التوسط لحل ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل ومواصلة فرض عقوبات على حزب الله ودعم مسيرة الإصلاحات في القطاع العام.
لا تراجع عن العقوبات
وأكدت مصادر مواكبة للزيارة لـ"العربية.نت" "أن هيل أكد للمسؤولين اللبنانيين أن الإدارة الأميركية لن تتراجع عن سياسة فرض العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بتمويل حزب الله، وأن هذه العقوبات لن تكون محصورة ببيئة حزب الله الطائفية (الشيعة)، وإنما ستطال أفراداً من طوائف ومذاهب مختلفة".
وبالانتقال إلى الوضع اللبناني الداخلي بدا الموفد الأميركي، وفق المصادر، مستمعاً لشرح المسؤولين عن الأوضاع المستجدة منذ بدء الحراك الشعبي، لاسيما في ملف تشكيل الحكومة.
كما لفتت المصادر إلى "أنه كان حريصاً على عدم التدخل في مسار تشكيل الحكومة، ولا بأسماء الوزراء، وتناول الملف بحيادية مطلقة دون التدخّل في التفاصيل، مركّزاً على ضرورة الشروع بالإصلاحات لتكون استجابة لتطلعات الشعب اللبناني المُنتفض في الساحات، والبدء بمحاربة الفساد قولاً وفعلاً".
لا مساعدات قبل الإصلاحات
إلى ذلك، تحدّث الزائر الأميركي كما تقول المصادر على ضرورة أن تنال الحكومة المُزمع تشكيلها ثقة الشعب قبل البرلمان وأن تستعيد لاحقاً ثقة المجتمع الدولي، لاسيما المؤسسات المالية الدولية التي تنظر بسلبية إلى المؤشرات الاقتصادية في لبنان".
وأكد "أن واشنطن لن تُقدم على مدّ يد المساعدة المالية للبنان إلا بعد تشكيل حكومة تحظى بالمواصفات والمصداقية المطلوبة، وتكون مطابقة لمواصفات الشارع وثقة المجتمع الدولي".
كما أوضحت المصادر "أن هيل أبلغ من التقاهم أنه إذا شقّت الحكومة طريقها بشكل صحيح واستطاعت تثبيت الاستقرار في الشارع فضلاً عن ضمّها وزراء مشهوداً لهم بالكفاءة ونظافة الكفّ فسنكون أوّل الداعمين لها".
إلى ذلك، أشارت إلى "أن المسؤول الأميركي أصرّ على أن تشمل زيارته لقاءات مع مختلف مسؤولين من جهات سياسية عدة، طبعاً باستثناء حزب الله لإيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تعتمد سياسة المقاطعة ووضع "الفيتوات" على شخص محدد (في إشارة إلى لقاء هيل مع وزير الخارجية جبران باسيل الذي تشير المعلومات إلى أنه قد يُدرج على لائحة العقوبات في المرحلة المقبلة".