أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التدخلات الإيرانية والتركية وراء إطالة أمد الأزمة في سوريا.
وقال خلال لقائه، الثلاثاء، جيمس جيفري، الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية حول سوريا، الذي يزور القاهرة حاليا، إن هذه التدخلات كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إطالة أمد الأزمة السورية وتعقيدها، حتى أصبحت أكبر وأوسع الأزمات الدولية نطاقا خلال السنوات الأخيرة.
ونوّه أبو الغيط بخطورة التدخلات الإيرانية والتركية على وجه التحديد، بما في ذلك المسعى التركي لإقامة ما يسمى "منطقة آمنة" في شمال سوريا ومنطقة إدلب، وهو ما يؤثر على وحدة الإقليم السوري، ويمثل انتهاكاً في ذات الوقت للسيادة السورية، مع التأكيد في ذات الوقت على رفض أية صورة من صور التدخل الإسرائيلي في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل الأوضاع في سوريا، ومع الأخذ في الاعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائما على جزء من الأرض السورية.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن جيفري أكد خلال اللقاء حرص بلاده على التعرف على رؤية الجامعة العربية تجاه تطورات الأزمة السورية وسبل التعامل معها، خاصة في ظل التعقيدات المختلفة التي تشهدها، وتداخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا وجود مصلحة مشتركة لكافة الأطراف التي ترغب في عودة الاستقرار إلى سوريا في تصفية وإنهاء كافة نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأرض السورية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط جدد الإشارة إلى ثوابت الموقف العربي من الأزمة السورية وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للأرض السورية، وأهمية احترام سيادة سوريا، والعمل على تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف السورية بناء على مقررات مؤتمر "جنيف 1"، ومخاطبة آمال وطموحات كافة أبناء الشعب السوري باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبل بلدهم.
وفي سياق متصل، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، جيفري، حيث أكد شكري مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مُؤكداً على استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف الدفع قدماً بالعملية السياسية والعمل على خلق أفق إيجابي لمستقبل البلاد، بالتوازي مع جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية بهدف عدم السماح بنفاذ المقاتلين الفارين من المعارك إلى دول المنطقة، والعمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والتصدي لأي دعم سياسي ولوجستي لها.