تحاول أجنحة النظام الإيراني تبرير حملة القمع الدموية للاحتجاجات الأخيرة ضد رفع أسعار البنزين والضغوط الاقتصادية والمعيشية، بإعطاء الأولوية للأمن ودواعي الحفاظ على البلاد مما دأبت على وصفها بـ"أعمال الشغب".
وفي هذا السياق، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن الاحتجاجات على رفع سعر البنزين كانت " مؤامرة كبرى" وزعم أن القتلى في صفوف المتظاهرين سقطوا برصاص بعض المحتجين الذين كانوا يحملون مسدسات، حسب ادعائه، رغم أن المقاطع العديدة التي نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل أظهرت بوضوح إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين من قبل قوات الأمن.
كما اعتبر فدوي أن " الإنترنت أداة أميركا للشر"، قائلاً إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو " ارتعبا " من قطع الإنترنت في إيران أثناء الاحتجاجات، على حد تعبيره.
الأمن قبل الاقتصاد
وفي نفس السياق، الذي يقدم "الأمن ومجابهة المؤامرات" على ما عداه من مطالب معيشية واقتصادية، سألت صحيفة "إيران" الحكومية بعض الخبراء الاقتصاديين عما سيحدث للاقتصاد بعد ارتفاع أسعار الغاز، وما الذي ينبغي عمله لتجنب ضغط أسعار الوقود على المواطنين والمنتجين، فأجب النائب الأصولي السابق، محمد خوش تشهره، وهو خبير اقتصادي، أن أولوية البلاد هي الأمن وليس الاقتصاد.
كما رأى أن الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية من الأهمية، لأن أساس اتخاذ القرارات السياسية والتشريعات يجب أن يستند الآن إلى اعتبارات أمنية، حسب وقله.
إلى ذلك، انتقد الخبراء الاقتصاديين والسياسيين الذين ينتقدون سياسة الحكومة الاقتصادية، محملينها مسؤولية اشعال غضب الشارع.
"الاقتصاد يتبع للولي الفقيه"
بدوره قال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، إن الاقتصاد مثل السياسية يجب أن يتبع توجيهات الولي الفقيه، أي المرشد الأعلى علي خامنئي. ورأى رضائي وهو القائد السابق للحرس الثوري أن "نجاح" ايران في الاقتصاد مرهون بـ " الامتثال لتعليمات المرشد".
وأتى حديث رضائي خلال مؤتمر للجمعية الإسلامية للمهندسين السبت حيث قال "الاقتصاد في بلدنا، يجب أن يخضع لولاية الفقيه مثل السياسة حتى نضمن النجاح بنفس المستوى الذي وصلنا اليه في مجالي الأمن والدفاع".
احتمال تجدد الاحتجاجات
يذكر أن تبريرات قمع الاحتجاجات المطلبية هذه، أتت بعيد تحذير أئمة الجمعة ووسائل الإعلام وبعض السياسيين من احتمال تجدد المظاهرات في أية لحظة.
وبالتزامن يؤكد ناشطون أن أسباب الاحتجاج لا زالت قائمة كرفع أسعار الوقود والبنزين وارتفاع أسعار السلع الأساسية بما فيها المواد الغذائية تبعا لذلك، فضلا عن عمليات القمع وقتل مئات المحتجين واعتقال الآلاف منهم، بالإضافة إلى الحملة الأمنية المتواصلة التي خلقت ردة فعل وغضب عارم في الشارع.