أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم. وأكد أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقا للقانون.
كما أعلن أنه تم التحفظ على بعض عناصر القوات النظامية تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.
إلى ذلك، أشار المجلس إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تشكيلها، مضيفاً أن تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتقديم كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية المتعلقة بمداهمة منطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة.