على الرغم من تشدد الإدارة الأميركية بشأن عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" والذي دفعها إلى إيقاف إنتاج بعد طرز هواتفها الذكية إلا أن متغيرا حصل خلال الأيام القليلة الماضية قد يقلب الأمور رأسا على عقب.
إذ دعا القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض راسيل تي فوت، إلى تأجيل تنفيذ بنود رئيسية من قانون يقيد عمل الحكومة الأميركية مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج.
الوكالة ذكرت أيضا نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن راسيل تي فوت تقدم بطلب إلى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس و9 أعضاء في الكونجرس مستشهدا بأعباء على شركات أميركية تستخدم تكنولوجيا هواوي.
ويعود تاريخ الطلب إلى الرابع من يونيو الجاري من أجل تأجيل تطبيق أجزاء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وفيما يبدوا أن الأزمة الخانقة التي تعاني منها "هواوي" ربما تنفرج مع حديث وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الرئيس دونالد ترمب قد يخفف من القيود على هواوي إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين لكن في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري.
وأضاف منوتشين "أعتقد أن ما يقصده الرئيس هو أن تحقيق تقدم فيما يتعلق بالتجارة قد يجعله مستعدا للقيام ببعض الأمور المتعلقة بهواوي... إذا حصل على ضمانات بعينها من الصين".
وتضمن الخطاب الذي أرسله راسيل تي فوت أن قانون تفويض الدفاع الوطني قد يؤدي إلى "خفض كبير" في عدد الشركات التي سيكون في مقدورها القيام بعمليات توريد للحكومة وأنه سيؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأميركية العاملة في المناطق الريفية حيث تنتشر أجهزة ومعدات هواوي والتي تعتمد على المنح الاتحادية.
وطالب الخطاب بأن يتم تفعيل القيود على المتعاقدين وعلى متلقي المنح والقروض الاتحادية بعد 4 سنوات من تمرير القانون بدلا من عامين حاليا، وذلك من أجل منح الشركات المتضررة الوقت الكافي للتعامل وتقديم إفادتها العكسية بشأن تأثير ذلك.
وقالت وول ستريت جورنال إن متحدثا باسم هواوي رفض التعليق على التقرير.
وفرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية ثم شددتها بعد ذلك في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين ولمكافحة ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة.
كما اتهمت الولايات المتحدة شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية وهي اتهامات تنفيها الشركة.
وأدرجت واشنطن شركة هواوي في قائمة سوداء تمنع عمليا الشركات الأميركية من العمل معها ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع هواوي متعللة بأن الشركة قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها في التجسس لصالح بكين.
وقال منوتشين إن الولايات المتحدة على استعداد لإبرام اتفاق مع الصين ولكنها مستعدة أيضا للإبقاء على الرسوم الجمركية الإضافية إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف "إذا أرادت الصين المضي قدما وإبرام اتفاق فنحن مستعدون للمضي قدما بالشروط التي وضعناها. وإذا لم ترغب الصين في الإقدام على ذلك فإن الرئيس ترمب راض تماما عن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية لإعادة التوازن للعلاقة" بين البلدين.
وقررت الإدارة الأميركية فرض حظر على تزويد شركة "هواوي" الصينية بأي منتجات أميركية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية،غير أنها قررت في وقت لاحق تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.