أدين الروسي، فلاديسلاف كانيوس، بقتل صديقته بشكل وحشي، وقضت محكمة في حزيران عام 2022 بسجنه لمدة 17 عاما، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منحه “عفوا” من
أجل الالتحاق بالقوات الروسية في حربها على أوكرانيا، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وسلط التقرير الضوء على “كيفية تحوّل مساجين مدانين بالقتل في روسيا، إلى محاربين لصالح الكرملين في أوكرانيا”.
وقالت والدة الضحية، أوكسانا بيختيليفا، للصحيفة، إنها “وجدت صورة لكانيوس لكنه ليس كسجين وإنما في زي عسكري كامل وحوله جنود روس آخرون”.
أضافت معبرة عن الصدمة التي عانتها الأسرة: “كاد الجنون ينتابني، كنت أقرّب الصورة وأركز على وجهه وأنا في حالة من عدم التصديق”.
ونقلت “واشنطن بوست” عن نشطاء حقوقيين، أن “وزارة الدفاع الروسية جندت نحو 100 ألف شخص خلال هذا العام من السجون، وعرضت عليهم تخفيف سنوات السجن المدانين
بها بسبب مجموعة من أخطر الجرائم”.
وبعد أيام من ظهور الأنباء عن “عفو بوتين عن كانيوس”، جاء الدور على “العفو الرئاسي عن ضابط شرطة متورط في قتل الصحفية البارزة، آنا بوليتكوفسكايا، عام 2006، وذلك بعد
قضائه 6 أشهر فقط وهو يحارب في أوكرانيا”.
وإن الضابط السابق سيرغي خادجيكوربانوف، كان قد صدر حكما ضده عام 2014 بالسجن لمدة 20 عاما، باعتباره أحد أفراد مجموعة مكونة من 5 أشخاص خططت لقتل
بوليتكوفسكايا.
وكشفت بوليتكوفسكايا عبر عملها الصحفي عن الانتهاكات الروسية خلال حروب الشيشان، مما عرضها لتهديدات وهجمات قبل إطلاق النار عليها وقتلها داخل مصعد مبنى سكني في
موسكو، بحسب واشنطن بوست.
وقال محامي خادجيكوربانوف، لوسائل إعلام روسية، إن موكله “وقّع مؤخرا على عقد يبقيه في صفوف الجيش”.
أضاف تقرير الصحيفة أنه “بالنسبة لكانيوس، فإن العفو عنه جاء بشكل سري في أبريل الماضي، ولم يتم إبلاغ أسرة الضحية فيرا بيختيليفا، لكن العائلة شكّت في أنه كان خارج السجن
حينما انتشرت صورته وهو يحمل سلاحا”.
وبحلول الخريف، كان كانيوس ينشر صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلات شواء.
وأبلغ المدعي العام المحلي، قبل أسبوع، والد فيرا، بأن “كانيوس صدر بحقه قرار عفو، وتم إرساله إلى الخطوط الأمامية في جبهة الحرب مع أوكرانيا”.
ولم يكشف الكرملين عن أي مشاعر ندم لدى سؤاله عن قرار الإفراج عن المدانين بالقتل من أجل تعزيز صفوف قواته في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بوقت سابق للصحفيين: “لقد كفّر المدانون بجرائم خطيرة عن جرائمهم بالدماء في ساحة المعركة، تحت الرصاص والقذائف”.
ونقلت واشنطن بوست عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ألينا بابوفا، التي تمثل عائلة بيختليفا، قولها إنها “تشعر بالقلق من إقدام السجناء الذين تم العفو عنهم، على ارتكاب موجات
من العنف لدى عودتهم إلى بلادهم”.
كما تابعت أنها وفريقها “يتلقون سيلا من الرسائل والمكالمات من أشخاص اشتكوا من تعرضهم للتهديد أو الابتزاز من قتلة ذويهم الذين تم الإفراج عنهم”.
تخشى حسب الصحيفة، العائلات المتضررة من تلك القرارات، من تداعيات الاعتراض، لأن من مارسوا الانتهاكات ضد ذويهم يحاربون فيما وصفها بوتين بأنها “حرب من أجلمستقبل
روسيا”، وبالتالي فإن أي انتقادات لمن يشاركون في الحرب، ستتعامل السلطات معها كانتقاد للحرب أو للجيش نفسه، وهو أمر غير قانوني في روسيا وقت الحرب.
وتوصلت لجنة أممية، الشهر الماضي، إلى “أدلة جديدة تثبت أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا”، بما في ذلك “القتل المتعمد والاغتصاب وإبعاد الأطفال
الأوكرانيين”، وفقا لتقرير جديد نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وذكر التقرير أن “شهادات الضحايا أكدت أيضا الاستخدام المنهجي واسع النطاق للتعذيب، في العديد من مرافق الاحتجاز الروسية”.
وبالاعتماد على أكثر من 450 مقابلة مع الضحايا وشهود عيان في المناطق التي حررتها القوات الأوكرانية، أو الأشخاص الذين فروا من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، يوثق
التقرير “استخدام الصدمات الكهربائية ضد السجناء المتهمين بدعم القوات الأوكرانية، واغتصاب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و83 عاما، ونقل أطفال أوكرانيين غير
مصحوبين بذويهم للأراضي الروسية”.
وأصدرت في اذار الماضي، المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة الضلوع في “ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا”،
وذلك خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ شباط من العام الماضي.