في استمرار لردود الفعل على “قتل أرميتا غراوند على يد النظام الإيراني”، دعت منظمة العفو الدولية لإجراء مزيد من التحقيقات في وفاة هذه الفتاة المراهقة، فيما حمّل الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، المرشد الإيراني المسؤولية عن مقتلها، وتحدثت نقابة المعلمين عن استمرار المقاومة المدنية.
وفي الأول من تشرين الأول، أغمي على أرميتا غراوند في محطة مترو أنفاق شهداء في طهران ودخلت في غيبوبة. وأعلن خبر وفاتها في 28 تشرين الأول، بعد 28 يوما من العلاج تحت إشراف المؤسسات الأمنية في مستشفى “فجر” العسكري.
وبحسب التقارير، فقد أصيبت أرميتا نتيجة اعتداء امرأة محجبة. وقدّم البعض هذه المرأة على أنها “ضابطة حجاب”، وآخرون على أنها “من مؤيدي النظام”.
وردًا على مقتل أرميتا غراوند من قبل النظام، وصفت منظمة “العفو الدولية” وفاتها بأنها مرتبطة بـ”قوانين الحجاب الإجباري المهينة” التي تديم “الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات”.
وبحسب إعلان هذه المنظمة، شنت السلطات الإيرانية منذ أسابيع حملة منسقة لإنكار وتشويه وإخفاء الحقيقة حول الظروف التي أدت إلى وفاة أرميتا. وبعد ذلك، أثناء جنازتها، “قاموا باعتقال المشيعين” لإسكات أي مطالبة بالحقيقة والعدالة.
وتشير “العفو الدولية” إلى اعتقال المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، ومنظر ضرابي، من عائلات المدعين بالطائرة الأوكرانية، والتي فقدت 4 من أقاربها في الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على الطائرة، وعدد آخر ممن كانوا موجودين في مقبرة بهشت زهراء يوم 29 تشرين الأول.
وإلى جانب هذه الاعتقالات، تظهر الصور والملفات الصوتية التي تلقتها “إيران إنترناشيونال” إلى فرض أجواء أمنية أمام المسجد الذي أقيمت فيه مراسم عزاء أرميتا الواقع في شارع “بيروزي” بطهران.
ودعت “العفو الدولية” المجتمع الدولي إلى التدخل للسماح لموظفي لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وغيرهم من المراقبين المستقلين بدخول إيران للتحقيق في ظروف دخول أرميتا إلى المستشفى ووفاتها.
وقبل حوالي 3 أسابيع، طلبت هذه المنظمة أيضًا إرسال وفد دولي مستقل، يضم خبراء من الأمم المتحدة، للتحقيق في غيبوبة أرميتا.
جاء في جزء من إعلان هذه المنظمة: “يجب على الدول البحث عن طرق قانونية دولية لمحاسبة النظام الإيراني عن الأمر والتخطيط وارتكاب [أفعال تؤدي إلى] انتهاك واسع النطاق ومنهجي للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات من خلال الحجاب الإجباري.”
وشددت منظمة العفو الدولية على أن المسؤولين عن إصابات أرميتا ووفاتها يجب أن يواجهوا العدالة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين خلال مراسم الدفن السلمية لأرميتا، بما في ذلك نسرين ستوده.
هذا وتتواصل ردود فعل المؤسسات والشخصيات داخل إيران على مقتل أرميتا غراوند على يد النظام.
وقال أبو الفضل قدياني، وهو سجين سياسي سابق: “إن مقتل أرميتا أضاف صفحة سوداء أخرى إلى الملف الأسود للمرشد علي خامنئي ونظام الجمهورية الإسلامية”.
وأضاف قدياني: “كل المتورطين في مقتل أرميتا مسؤولون، لكن الجاني والمسؤول الرئيسي هو علي خامنئي”.
ونشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا، مساء الاثنين، قال فيه إن نظام الجمهورية الإسلامية لا يستطيع الوقوف أمام الطوفان الهائج لمطالب الشعب الإيراني، بما في ذلك الحجاب الاختياري، وفي كل مرة يخلق النظام عقبة، سيتم اتخاذ خطوة إلى الأمام.
ووصف هذا المجلس أرميتا، وجينا مهسا، ونيكا، وسارينا، بـ”الأبطال الشجعان في المطالبة بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية” لأبناء هذه الأرض.