منحت مصر الأجانب المقيمين على أراضيها بصورة غير قانونية مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقا لـ”شروط”، من بينها دفع رسوم تعادل ألف دولار ووجود “مستضيف مصري”.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
جاء في نص القرار: “يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.
وأشار القرار إلى أنه: “يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة- غرامات التخلف- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة)، بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.
قال المحامي الحقوقي المصري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) عصام شيحة إن: “قرار رئيس الوزراء المصري يستهدف تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية”.
وشدد شيحة في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” على أن: “المخاطَبين بقرار الحكومة هم الأجانب الراغبون في الإقامة للعمل أو السياحة، لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن القرار “لن يكون له تأثير على أوضاع اللاجئين في البلاد”.
وأوضح أن: “لمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفادت بوجود 9 ملايين بين لاجئ وطالب لجوء ونازحين من مناطق متاخمة للحدود المصرية، مشيرا إلى أن الـ9 ملايين يعيشون كمواطنين مصريين لحين عودتهم لبلادهم بعد تحسن الظروف”.
وأشار شيحة إلى انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بما يعني منع إعادة اللاجئين لأماكنهم مرة أخرى ما دام هناك تهديدا لحياتهم.
وأوضح في هذا السياق، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات أن: “الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي”.
وقال بركات في تصريحات صحفية مؤخرا إن: “إعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطا على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية، حسب وسائل إعلام مصرية”.