تواجه ألمانيا انتقادات منذ فترة من جانب بعض الجماعات الحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق اللاجئين بسبب قوانين الجنسية المشددة. وقد أكد العديد من المحللين أن هذه التعديلات المقترحة تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسات الألمانية نحو التقارب والانفتاح أكثر على المهاجرين واللاجئين.
ورحبت العديد من المنظمات الغير حكومية وجمعيات حقوق الإنسان بهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل فرصة حقيقية لتسهيل اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني.
وقال ممثلون عن هذه الجمعيات: “تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية هو تقدير لجهود وتضحيات الكثير من المهاجرين الذين اختاروا ألمانيا لبدء حياة جديدة”.
مع ذلك، هناك أصوات معارضة تعتقد أن الحكومة قد تكون تسرعت في اتخاذ هذا القرار، مطالبة بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لضمان أمن الدولة وهويتها الثقافية. ومع هذا، يبدو أن الاتجاه العام يميل نحو الاعتراف بأهمية المهاجرين في تكوين نسيج المجتمع الألماني.
تخطط ألمانيا لتخفيف قواعد الحصول على الجنسية، بموجب التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وتقول الحكومة إن المشروع سيعزز اندماج المهاجرين، ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة.
ولا يزال التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس ووزراؤه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة.
ومن الممكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في كانون الثاني المقبل، اعتمادا على مدى سرعة حدوث ذلك.
تخطط الحكومة لجعل الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد قضائهم 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 سنوات في حالة “إنجازات الاندماج الخاصة”، بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي.
سيصبح الأطفال المولدون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما قانونيا لمدة 5 سنوات، انخفاضا من 8 سنوات الآن.
سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، على عكس القوانين الحالية التي تجبر الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا على التخلي عن جنسياتهم السابقة عندما يحصلون على الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.