يظهر أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ليس فقط يتعرض للملاحقة القضائية، ولكن حياته الخاصة وزوجته أيضا أصبحتا موضوعاً للمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي العالم الافتراضي يواجه ترمب نزاعا قضائيا جديدا يفيد بطلاقه من ميلانيا، فما الحقيقة هنا؟
بداية القصة
تزايدت شائعات طلاق ترمب وميلانيا في الأيام التي سبقت توجيه ولاية جورجيا تهمة “الابتزاز” وغيرها له، سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
وتقول مجلة “نيوزويك” الأميركية إن منشورا ظهر على موقع “إكس” (تويتر سابقا) في 11 أغسطس تناول طلاق ترمب وميلانيا، وشاهده أكثر من 770 ألف مغرد.
ويقول صاحب الحساب “Popular Liberal”، الذي يعرّف نفسه بأنه من الحزب الديمقراطي، إن رسائل مسربة لبريد ميلانيا الإلكتروني تظهر أنها هددت ترمب بالطلاق، كما سألته عن الشروط الموجبة للحصول على تسوية تنهي زواجهما بالطلاق وتمنحها تعويضات بقيمة ملياري دولار.
وفي وقت لاحق، ذكر المغرد الذي يتابعه أكثر من 20 ألف شخص أن “ميلانيا تركت ترمب وانتهى الأمر”.
ويبدو أن هذه التغريدة استندت إلى اقتباسات مجهولة المصدر، وردت في أحد المقالات على موقع اسمه “رادار”.
لكن بالعودة إلى نص ذلك المقال، يظهر أن الاقتباسات تعرضت للتحريف، حيث إن التعليقات الأصلية لا تقول إن الرسائل الإلكترونية جرى تسريبها، أو أنها تحدثت تفاصيل الطلاق.
وكانت، في المقابل، تنقل عن مصادر مجهولة أن المحيطين بميلانيا يقولون إنها قلقة من احتمال تسريب رسائلها الشخصية في حال صدر أمر محكمة بكشف تفاصيل هذه الرسائل، في سياق التحقيقات التي تلاحق ترمب.
وذكر مصدر مجهول أيضا، أن ميلانيا طلبت في الرسائل الإلكترونية من المحامي معلومات بشأن حقوقها في حال أدين زوجها بالتهم الموجهة إليه، وما يجب أن تعرفه في حال أرادت الطلاق.
وكان مدع عام في نيويورك قد طلب الكشف عن محتوى الرسائل في البريد الخاص بميلانيا، على خلفية اتهام زوجها بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
لكن القاضي الذي يتولى القضية رفض هذا الطلب، وهذا يعني أن الطلاق لم يتم بين الاثنين كما قال المغرد، وفقا لـ”نيوزويك”.