أوضح الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا ناقش خلاله الزعيمان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا.
وفيما يتعلق باتفاق الحبوب الذي ينتهي سريانه يوم الاثنين، أكد بوتين لرامابوسا أن الالتزامات بإزالة العراقيل أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد، حسبما ذكر “الكرملين”.
وأكدد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، أن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في مساعي تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود والذي قد ينقضي أجله يوم الاثنين المقبل، مضيفا أن التكتل منفتح على “استكشاف جميع الحلول”.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات لـ”رويترز”، إن الاتحاد الأوروبي يدرس ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بشبكة الدفع الدولية سويفت للسماح بإجراء معاملات في الحبوب والأسمدة.
وأعتبر مصدران لرويترز إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقترح في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسمح موسكو باستمرار اتفاق الحبوب في البحر الأسود بضعة أشهر لمنح الاتحاد الأوروبي الوقت لربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت”.
وقال غوتيريش للصحافيين خلال زيارة لبروكسل يوم الخميس إنه لم يتلق بعد ردا من روسيا. وقال إن رسالته إلى بوتين تضمنت “مقترحات محددة يحدوني أمل أن تسمح لنا بالعثور على طريق إيجابي للمضي قدما”.
وأحد المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت”. وهذا الربط قطعه الاتحاد الأوروبي في حزيران 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
وهددت روسيا بالتخلي عن اتفاق الحبوب بسبب عدم تلبية مطالب كثيرة تتعلق بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة إلى الخارج. وآخر سفينة تبحر بموجب اتفاق البحر الأسود يجري تحميلها حاليا في ميناء أوديسا الأوكراني قبل الموعد النهائي للاتفاق يوم الاثنين.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز 2022 للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو وحصار الموانئ الأوكرانية.
ولإقناع روسيا بالموافقة على صفقة البحر الأسود، جرى التوصل إلى مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات وفي الوقت نفسه وافق بموجبها مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في نقل صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق الخارجية.
ولا تخضع الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا، وتقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين شكلت عائقا أمام التصدير.
وكحل بديل لمشكلة عدم الوصول إلى “سويفت” طلب مسؤولو الأمم المتحدة من البنك الأميركي “جيه.بي. مورغان” البدء في معالجة بعض مدفوعات تصدير الحبوب الروسية مع تطمينات من الحكومة الأميركية.