أبصرت حكومة جديدة في الكويت هي السابعة في 3 سنوات النور الأحد برئاسة أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية “صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح”. وهذه الحكومة الرابعة التي يشكّلها نجل أمير البلاد منذ تكليفه رئاسة الوزراء لأول مرة في آب 2022.
واحتفظ الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بمنصبه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، واوكلت له وزارة الدفاع بالوكالة. كما احتفظ الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بحقيبة الخارجية الى جانب بدر الملا وزيرا للنفط.
وجدّد رئيس الحكومة ثقته في الوزيرتين السابقتين مي البغلي التي احتفظت بمنصب وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، فيما احتفظت أماني بوقماز بحقيبة الاشغال العامة.
والشهر الماضي، قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق للواجهة السياسية في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات أزمات متكرّرة.
وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وفشلت الحكومات الثلاث التي تشكلت في الكويت منذ أقل من عام، في عملها بسبب صراع مع البرلمان.
وقدّمت الحكومة السابقة استقالتها في 26 كانون الثاني الماضي بسبب إصرار النواب على استجواب عدد من الوزراء علاوة على إقرار قانون اسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها عن آلاف المواطنين المتعثرين في السداد، وسط جدل حول كلفته المالية.
وتعد الحكومة الجديدة السابعة في الكويت في 3 سنوات والعاشرة منذ 2013، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية خصوصا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.