كشف ممثلو الادعاء عن لائحة اتهام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مشيرين إلى أن ترمب كان جزءاً من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية.
وأضاف الادعاء، أن ترمب دفع مبلغاً غير قانوني قدره 130 ألف دولار، لقمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية عام 2016. ووفق لائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا “للترويج لترشيحه”.
كما تقول لائحة الاتهام ضد ترمب أن الرئيس السابق متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.
وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها ترمب ومحاموه من فحص مدى التهم الموجهة إليه بشكل كامل، وما يجب على المدعين إثباته في المحاكمة.
وتنبع التهم الجنائية من التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في مدفوعات “أموال صامتة”، تم إجراؤها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، لنساء زعمن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب، وهو ما ينفيه الأخير.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات من التهم الـ 34 التي وجهت إليه، وقال محاموه إنهم سيكافحون لإسقاط التهم عنه.
وأضاف محاموه، أن لائحة الاتهامات ضد ترمب لا تتضمن أي جريمة فيدرالية، فيما تصل عقوبة التهم الجنائية الموجهة له في حدها الأقصى للسجن 4 سنوات لكل منها.
وتم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس الأميركي السابق، في 4 كانون الأول في نيويورك.