علّق المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، على التقارير الغربية بشأن اعتزام التكتل فرض قيود تجارية ضد الدول “الثالثة” التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات.
وقال بوينو، إن “تركيز دول التكتل ينصب على ضمان التنفيذ الكامل وغير المشروط لعقوباتنا على روسيا”.
وأضاف، “هذا يعني التأكد من معرفة المشغلين في السوق الأوروبية بالتزاماتهم وعواقب انتهاك نظام العقوبات وضمان عدم الالتفاف عليها، بما في ذلك من خلال بلدان ثالثة، ومن هذا المنطلق، فإن التعاون مع بلدان ثالثة أمر أساسي بالنسبة لنا”.
وباستخدام الوسطاء، تواصل الشركات الروسية شحن النفط في جميع أنحاء العالم على الرغم من العقوبات الغربية واسعة النطاق على صناعة الطاقة، بينما تستورد في الوقت نفسه التكنولوجيا الأميركية والأوروبية عبر البلدان التي لم تفرض عقوبات على روسيا.
وفي محاولة لسد تلك الثغرة، كانت الإدارة الأميركية تستهدف ما تسميه “الأهداف المتعلقة بالتهرب”، حيث حددت أكثر من 200 كيان فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات.
وفي هذا الصدد، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد التحايل على القيود الحالية المفروضة.
وعاد بوينو للتوضيح أن مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، ديفيد أوسوليفان، يسعى لتعزيز هذا التعاون بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال “منتدى العقوبات” ومن خلال زيارات للدول الشريكة للاتحاد.
ووفق وثيقة نشرتها صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود تجارية ضد دول آسيا الوسطى، التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات، باعتبارها “رسالة واضحة” إلى الأفراد والكيانات في الدول الثالثة.
وتشمل تلك الإجراءات قيود على الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ضد أي دولة أو شركة أو فرد إذا كان هناك دليل على مشاركتهم في إعادة تصدير المعدات والبضائع التي تخضع لنظام العقوبات إلى روسيا.