رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الخميس، الاتهام الموجه له في قضية “شراء صمت” نجمة أفلام إباحية تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين. فيما ندد قادة جمهوريون بالقرار.
وقال ترمب في بيان إن “هذه ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ”، مضيفاً “أعتقد أن هذه الملاحقة سترتد عكسياً على (الرئيس) جو بايدن”.
وأضاف أنه “حتى قبل تأديتي اليمين رئيساً للولايات المتحدة، شارك الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، أعداء الرجال والنساء الكادحين في هذا البلد، في حملة ملاحقة ضدي”.
وفي بيان من خمس فقرات، صدر في غضون دقائق من انتشار خبر قرار الاتهام، تعهد ترامب الانتقام في وقت يخطط للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.
وقال ترمب إن “الديمقراطيين كذبوا وخادعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة اصطياد ترامب، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، توجيه اتهام إلى شخص بريء تماماً، في تدخل فاضح في الانتخابات”.
وأضاف أنه “إذا استخدام نظامنا القضائي سلاحا لمعاقبة خصم سياسي، صادف أنه رئيس للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري الأبرز لمنصب الرئيس، لم يحدث من قبل على الإطلاق”.
وتابع، “أعتقد أن هذه الملاحقة سترتد عكسياً وبشكل هائل على جو بايدن”.
وانتقد إريك نجل ترمب، الادعاء العام أيضاً، واصفاً القضية بأنها ذات دوافع سياسية.
وقال إريك الابن الثاني لترمب، عبر “تويتر”، “هذا سوء تصرف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث. إنه استهداف انتهازي لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابية”.
وقال محاميا ترمب، جوزيف تاكوبينا وسوزان نيكيليس إنهما “سيحاربان بقوة” التهم، بينما توقعت محامية أخرى هي ألينا هابا، تبرئته.
واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي، أمس الخميس، أن القرار ألحق بالولايات المتحدة “أضراراً لا يمكن إصلاحها”، في وقت يشن حلفاء الرئيس السابق هجوماً عنيفاً على الديمقراطيين والمسؤولين القضائيين.
وقال مكارثي إن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ “أضر ببلادنا بشكل لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخل في انتخاباتنا الرئاسية”.
وأضاف أن “الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النواب سيحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة”.
وأصبح ترمب البالغ 76 عاماً أول رئيس سابق أو رئيس في المنصب يوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.
وانتقد، المنافس الأبرز لترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 الرئاسية رون ديسانتيس، توجيه الاتهام للرئيس السابق واصفاً الأمر بأنه “مناف للقيم الأميركية”.
وقال ديسانتيس حاكم فلوريدا حيث مقر إقامة ترمب إنه “لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها” للائحة الاتهام التي وصفها بأنها جزء من “أجندة سياسية”.
وصرح محامي نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز الخميس أن توجيه الاتهام إلى ترامب يظهر أن “لا أحد فوق القانون”.
وقال كلارك بروستر إن “اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح”، مضيفاً “الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان”.
وتعتمد الاتهامات بشكل كبير على شهادة مساعد ترمب السابق مايكل كوهين الذي قال إنه دفع، بأوامر من ترمب، 130 ألف دولار “لإبقاء السيدة دانيالز هادئة”.
وقال كوهين، وفقاً نيويورك تايمز، إن ترمب أمره بشراء صمت السيدة دانيلز، وأن ترامب وشركته العائلية، منظمة ترمب، ساعدوا في التستر على الأمر برمته.
وحددت السجلات الداخلية للشركة بشكل خاطئ التعويضات على أنها نفقات قانونية، مما ساعد على إخفاء الغرض من المدفوعات.
وتقول الصحيفة إن الإدانة ليست أمراً مؤكداً، إذ أن محاولة الجمع بين تهمة تتعلق بالسجلات المزيفة وتهمة انتهاك قوانين الانتخابات المتعلقة بالدفع للسيدة دانيلز ستستند إلى نظرية قانونية لم يتم تقييمها بعد من قبل القضاة، مما يزيد من احتمال أن تقوم المحكمة بإسقاط التهم أو الحد منها.
واستمر التحقيق في الموضوع ما يقرب من خمس سنوات، وجاء قرار توجيه الاتهام في الوقت الذي يترشح فيه للمرة الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.
وبالإضافة إلى هذا الاتهام، يكمل المدعي العام في جورجيا المراحل الأخيرة من التحقيق في محاولات ترامب عكس نتائج الانتخابات عام 2020.
ويحقق مستشار خاص بوزارة العدل الأميركية في تخزين ترامب لوثائق سرية في منزله في مار لاغو في فلوريدا وجهوده لعكس خسارته في الانتخابات.