كشف تحليل صحي جديد عن وجود نقص حاد في المضادات الحيوية قيد التطوير، لا سيما تلك اللازمة لاستهداف الأمراض التي يحتمل أن تكون خطرة.
وتظهر مراجعة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن 12 نوعا جديدا من المضادات الحيوية فقط دخلت سوق الدواء، على مدى الخمس سنوات من 2017 إلى 2021، وأن هناك 27 نوعا من المضادات قيد التطوير حاليا في التجارب السريرية ضد مسببات الأمراض التي تعتبر “حرجة”، وهي أرقام تعتبرها المنظمة قليلة للغاية.
ونُشر التحديث الخاص بالمضادات الحيوية الجديدة، الأربعاء، قبل المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في كوبنهاغن، الذي يعقد من 15 إلى 18 أبريل.
ومن بين المضادات الـ27 قيد التطوير، تعتبر 6 فقط “مبتكرة” بما يكفي لتكون قادرة للتغلب على مقاومة المضادات الحيوية الرائجة سابقا، واثنان من الستة يستهدفان أشكالا عالية لتلك المقاومة.
وقالت فاليريا جيغانتي، التي تقود قسم مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية في جنيف، ببيان: “في السنوات الخمس التي غطاها هذا التقرير، حصلنا فقط على 12 مضادا حيويا معتمدا، مع واحد فقط منها قادر على استهداف جميع مسببات الأمراض التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية حرجة”.
وأضافت: “من الصعب التنبؤ بما إذا كان سيتم منح ترخيص لهذه الأدوية ومتى سيتم ذلك، لأن الفشل لا يزال احتمالا في المراحل المتأخرة من التجارب”.
وقال تقرير منظمة الصحة العالمية إن شركات الأدوية غالبا ما لا تكون متحمسة لتطوير المضادات الحيوية، لأن هذه العلاجات عادة ما تكون قصيرة المدى وأقل ربحا، مشيرا إلى أنها تشكل جزءا صغيرا من الإيرادات للشركات مقارنة بعلاجات أمراض مثل السرطان ومشاكل القلب.
ولفتت جيغانتي إلى أن “زيادة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية الرائجة في أنحاء العالم أمر مقلق للغاية، وبدون اتخاذ إجراءات فورية فإننا نجازف بالعودة إلى حقبة ما قبل المضادات الحيوية، حيث تنتشر العدوى وتصبح قاتلة”.
وقالت، “من خلال زيادة الاستثمار والتعاون يمكننا إحراز تقدم في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتأكد من أن المرضى بإمكانهم الوصول بشكل عادل على مستوى العالم، إلى علاجات فعالة للعدوى”.
وعلق على الأمر فينكاتاسوبرامانيان راماسوبرامانيان رئيس جمعية الأمراض المعدية السريرية في الهند، قائلا إن “العالم يعيش بالفعل في عصر ما بعد المضادات الحيوية”.
وأضاف، “نحن نفتقر إلى نموذج اقتصادي مستدام لابتكار المضادات. المنتجات الحالية قيد التقييم تلبي بشكل أساسي متطلبات الدول المتقدمة، مما يؤدي إلى عدم توازن قياسا بتلك التي يجب توفيرها للبلدان النامية”.