قدمت ألمانيا خططاً مثيرة للجدل لحظر تركيب أجهزة تدفئة تعمل بالوقود والغاز اعتبارا من عام 2024، وذلك بهدف تسريع التحول إلى الأجهزة العاملة بالطاقة المتجددة.
وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي أن التغيير المزمع في مجال التدفئة المنزلية أمر “عاجل”.
وقال وزير الاقتصاد الذي ينتمي إلى حزب الخضر إن “ألمانيا عليها الإسراع في التحول إلى التدفئة المتجددة لتعويض التأخير الذي راكمته على مدار السنوات السابقة”.
لكن الخطة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي أججت التوتر المتصاعد داخل الائتلاف الحكومي بشأن قضايا البيئة والإنفاق.
ورفض الحزب الديموقراطي الحر بشدة الاقتراح الذي أعدته وزارتا الاقتصاد والإسكان اللتين يتولاهما حزبي الخضر والاشتراكي الديموقراطي تواليا.
ويرمي الاقتراح بشكل أساسي إلى تسريع الخطة المدرجة في الإتفاق بين أحزاب الائتلاف لحظر وحدات التدفئة الجديدة التي لا يتم إنتاج 65% من طاقتها من مصادر متجددة اعتبارا من عام 2025.
وقال زعيم الحزب الديموقراطي الحر ووزير المالية كريستيان ليندنر لصحيفة “بيلد” اليومية الأسبوع الماضي إن الجدول الزمني الجديد ستكون له آثار اقتصادية واجتماعية “كارثية”.
وأضاف “يجب إعادة النظر بالخطط من البداية ومراجعتها من الأساس”.
وقال هابيك إن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى التقنيات الصديقة للبيئة مثل المضخات الحرارية يجب أن يترافق مع تخصيص حزمة بمليارات اليوروهات من الدعم المالي لتمكين المواطنين من استبدال أجهزة التدفئة في منازلهم.
وأضاف أن “الحياد المناخي يجب ألا يصبح مشكلة اجتماعية ولن يصبح كذلك”، متعهدا بتقديم مساعدات أكبر لمن هم في حاجة ماسة.
وأشار هابيك الى أنه لا يزال هناك قضايا عدة يجب توضيحها قبل تقديم المسودة النهائية.
ويشمل ذلك جاهزية المصانع لتلبية الطلب الذي سيتزايد على المضخات الحرارية، وهو تحد أعرب هابيك عن اعتقاده أنه بالإمكان تحقيقه.