دقَّ مسؤولون في اليابان ناقوس الخطر بخصوص انخفاض أعداد المواليد الجدد لمستوى قياسي خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة أن مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمس الإثنين، من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد.
سجل عدد المواليد الجدد في اليابان، خلال العام 2022، انخفاضاً قياسياً، ليصل لأول مرة إلى مستوى أقل من 800 ألف، وفق ما كشفته بيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء بشأن أعداد المواليد الجدد في البلاد.
وقال النائب في مجلس الشيوخ والوزير السابق الذي يعمل مستشاراً حالياً لكيشيدا ماساكو موري، إن اليابان ستختفي عن الوجود إذا لم تستطع إبطاء الانخفاض السريع في معدل المواليد، الذي يهدد بتدمير شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد في البلاد، وفقاً لشبكة “بلومبرغ” الأمريكية.
أضاف موري في مقابلة في طوكيو، “إذا استمرت الأمور على هذا النحو فستختفي البلاد”. وتابع “الأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضرراً جسيماً. لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال”.
كما قال موري، الذي يقدم المشورة لكيشيدا بشأن مشكلة المواليد الجدد وقضايا مجتمع “ميم عين+”، إن “معدل المواليد لا ينخفض تدريجياً، بل ينزلق سريعاً نحو الأسفل. والمأساة أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل”.
وأضاف أنه إذا لم يتم فعل أي شيء لحل هذه الأزمة فسوف ينهار نظام الضمان الاجتماعي، وستنخفض القوة الصناعية والاقتصادية، ولن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع الذاتي لحماية البلاد.
بينما تعهد كيشيدا، الذي يشعر بالذعر من اختفاء اليابانيين، بمضاعفة الإنفاق على الأطفال والعائلات، في محاولة للسيطرة على انخفاض معدل المواليد الذي يتقدم بشكل أسرع من المتوقع.
من بين أهم أسباب الانخفاض الكبير تكلفة المعيشة المرتفعة في اليابان، والمساحة المحدودة، ونقص دعم برامج رعاية الأطفال في المدن، وهي العوامل التي تجعل من الصعب تربية الأطفال، وفقاً لـ”سي إن إن”.