أكد تقرير للأمم المتحدة تم عرضه اليوم الاثنين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن معاملة حركة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان قد تصل إلى حد أنها جريمة ضد الإنسانية.
واستولت حركة “طالبان” على السلطة في آب 2021 مما حد كثيراً من حريات وحقوق المرأة مثل إمكانية التحاقهن بالمدارس الثانوية والجامعات.
وخلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، إلى أن معاملة “طالبان” للنساء والفتيات “قد تصل إلى حد الاضطهاد على أساس النوع، وهي جريمة ضد الإنسانية”.
وقال بينيت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير يغطي الفترة من تموز إلى كانون الأول 2022، “سياسة طالبان المتعمدة والمحسوبة هي إنكار حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومحوهن من الحياة العامة”.
وأشار إلى أن هذا “قد يصل إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في الاضطهاد على أساس النوع يمكن محاسبة السلطات عليها”.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الإعلام التي تديرها “طالبان” بعد على طلب للتعليق.
وقالت حركة “طالبان” في الماضي إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق وتفسيرها للإسلام والثقافة الأفغانية، وأنها تعتزم فتح مدارس في المستقبل بمجرد توفير ظروف معينة للفتيات.
وأوضح بينيت إنه يجب على مجلس حقوق الإنسان نقل رسالة قوية لـ”طالبان” مفادها بأن “المعاملة السيئة للنساء والفتيات غير مقبولة وغير مبررة على أي أساس، بما يتضمن الدين”.
وتابع، “الأثر التراكمي للقيود المفروضة على النساء والفتيات له تأثير مدمر وطويل الأمد على جميع السكان وهو يصل إلى حد فصل عنصري على أساس النوع”.