تقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشددة على المهاجرين الموجودين على أراضيها، من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.
وحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تمس التعديلات الجديدة، قانون “لم شمل الأسرة” الذي يسمح للمهاجرين بجلب عائلاتهم إلى فرنسا، إذ أن المشروع الجديد لا ينص على أي بند حول هذا الموضوع.
وأشار دارمانان، أنه سيؤيد الأحكام التي يمكن أن تحد من لم شمل الأسرة، شرط أن تكون موافقة للدستور، مشيرا إلى طرق عدة لتقييد هذا الحق.
وأوضح دارمانان، أن “إعادة مناقشة شروط الاستقبال حجم المنزل والدخل ومدة التواجد في الإقليم، وفرض اختبارات اللغة الفرنسية واحترام قيم الجمهورية، على أفراد الأسرة المتقدمين للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة، والذين يرغبون في إحضار أسرهم إلى فرنسا”.
وأضاف، إنه يجد من المنطقي أن يجري مجلس الشيوخ تعديلات من شأنها أن تفرض مساكن أكبر، وأجور أعلى، وقبل كل شيء شرطا أطول للوجود على الأراضي الفرنسية، متسائلا “هل تكفي 1800 يورو لشخصين؟”
وأكد أن هذه الإجراءات، “ستحد من تدفق المهاجرين، وهو الهدف الذي تسعى إليه فرنسا منذ مدة طويلة، وبدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيقه”.
وأبدت الحكومة الفرنسية عزمها تقديم مشروع قانون جديد للهجرة أمام البرلمان، الذي يسعى للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني، وكذا ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.