يبدو أن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت سيتخذ مساراً مختلفاً، في ظل العراقيل التي تواجهه داخليا، إذ كشف مصدر رسمي بارز عن “توجه جدي لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية تضع يدها على هذا الملف”.
وأكد المصدر لـ”لأنباء”، أن “المسألة أصبحت جدية وهناك تقبل دولي للأمر، إذ أبدت سفارات دول كبرى تجاوبها مع هذا الطلب، في ظل التعقيدات التي تواجه المحقق العدلي طارق البيطار، ولإنعاش الأمل لدى أهالي الضحايا في ان القضية لن تترك رهن إرادة معرقلي التحقيق”.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، “هناك قنوات قانونية وسياسة وضعت قيد الدرس في لبنان والخارج لتشكيل لجنة تقصي حقائق بما يجنبها العراقيل السياسية التي واجهت اللجنة التي شكلت في جريمة اغتيال الرئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري”، مشيرا إلى أن “هناك رغبة جدية لإنشاء هذه اللجنة ضمن آليات الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان، ويفترض بلجنة التحقيق أن تكون ذات صلاحية مطلقة بحيث لا تحول دون تنفيذ مهمتها أي حصانات سياسية وغير سياسية”.