أكد عضو فريق الدفاع عن رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، أن رئيس التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية أبلغ الدفاع شفهيا بإحالة موكله للمحاكمة، مع 12 شخصاً آخرين.
وأشارت وكالة “الأخبار” الموريتانية إلى أن القرار استثنى كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم حسنه ولد أعلي.
وحسب الوكالة، فقد وجهت النيابة للمجموعة تهما بينها: “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات”.