استعادت فرنسا في مارس الماضي عدداً من الأطفال اليتامى الّذين قُتل آباؤهم الدواعش في سوريا، بعد مطالبة أجدادهم بهم، بناءً على دعاوى قُدمت للمحاكم الفرنسية رغم الموقف الحكومي المربك من عودتهم.
وتمكنت المحامية الفرنسية من أصل تونسي، سامية مكتوف من استعادة طفلين اثنين وُلدا في دولة "الخلافة" المزعومة التي أقامها تنظيم "داعش" في مساحاتٍ شاسعة من سوريا والعراق المجاور قبل سنوات، بعد مطالبة أجدادهم الفرنسيين بهما.
وكشفت المحامية الفرنسية التونسية في مقابلة مع "العربية.نت" أن "هذه القضية كانت معقّدة وصعبة نتيجة عدم وجود حالة قانونية سابقة شبيهة لها في الماضي"، مضيفة أنها "تقدّمت بطعنٍ أولي إلى وزير الخارجية الفرنسي، لكنها لم تتلق رداً منه".
وأشارت إلى أنها "بعد ذلك، رفعتْ قضية إلى المحكمة الإدارية ومن ثم تمَّ إعادة أول طفلين إلى وطنهما في وقتٍ قصير".
جدة تطالب بحفيديها
وشددت مكتّوف التي صُنفت في العام 2012 من بين أفضل 10 محامين في فرنسا بحسب التصنيف السنوي الصادر عن الاتحاد الفرنسي لمراقبة العمل القضائي، على ضرورة التزام فرنسا بقانون حقوق الطفل لعام 1989 باعتبارها قد صدّقت على نصّه.
وقالت في هذا الصدد: "لذا يقع على عاتقها إعادة هؤلاء الأطفال الفرنسيين إلى وطنهم وتوفير الظروف المعيشية التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون"، على حدّ تعبّيرها.
وتمثل مكتوف في الوقت الحالي جدّة فرنسية تطالب بعودة طفلين آخرين يعيشان في "ظروف لا تُطاق" بمخيم الهول الذي يخضع لسيطرة الأكراد (شمال شرق سوريا).
وكشفت للعربية.نت أن "أحدهما طفلة متواجدة في الوقت الحالي بمركزٍ للمساعدة الاجتماعية للأطفال مع عائلة مضيفة"، مشيرة إلى أن "جدتها تنتظر أن يسمح القاضي بمنحها حق رعايتها مع الطفل الآخر".
واعتبرت سامية أنه "لا يجب على هذين الطفلين أن يدفعا ثمن الخيارات القاتلة لوالديهما، كما أنهما يتمتعان بعلاقاتٍ أسرية مع فرنسا وتطالب جدتهما بإعادتهما".
أطفال .. "كاميكاز"
إلى ذلك، أكدت أنه "على الدولة الفرنسية إعادة كل طفل وُلد من أبوين فرنسيين، بالإضافة إلى الّذين ذهبوا مع ذويهم لقضاء حياةٍ همجية في سوريا رغم إدراكي بخطورة هذا الأمر لا سيما أن بعضهم كانوا جنوداً أطفالاً وارتكبوا جرائم حرب. لكن هذا لا يبرر تركهم بهذه الظروف لأن ذلك قد يصنع منهم ما يُعرف بـ "كاميكاز" (انتحاريين)
تحديد مكان الطفلين
وتمكنت مكتوف من خلال التواصل مع الدبلوماسيين الفرنسيين من تحديد مكان الطفلين بمساعدة من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" نتيجة انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق منذ اندلاع الحرب السورية قبل سنوات.
وتدافع المحامية عن العائلات التي تطالب بإعادة أحفادهم إلى فرنسا تلبية لرغبتهم.
ووفقاً لمكتوف، فإن الحكومة الفرنسية لم تتخذ قراراً "حاسماً ونهائياً" بشأن عودة رعاياها البالغين والمقاتلين في صفوف التنظيم المتطرف سابقاً.
كما لم يتم إعادة أي منهما إلى الآن. ولكن من المقرر أن تتم مقاضاتهم لانضمامهم إلى "خلاقة" التنظيم والحكم عليهم بـ "أشد العقوبات" لارتكابهم جرائم حرب حال عودتهم.
وفي مخيم الهول الواقع بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، يعيش أكثر من 74 ألف شخصاً، جلّهم من الأطفال. وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن "أعداد الأطفال تصل إلى ما يقارب 49 ألف طفلاً". ولم تكشف اللجنة إلى الآن عن احصائياتٍ دقيقة عن عدد الأطفال اليتامى الّذين يبحث عنهم ويطالب بعودتهم بعض أجدادهم في أوروبا بعد التحاق آبائهم بصفوف "داعش".
وتفاقمت أزمة هؤلاء الأطفال مع الأعداد الكبيرة لزوجات داعش اللواتي سلّمن أنفسهن لقوات "سوريا الديمقراطية" منذ قضاء الأخيرة على التنظيم المتطرف أواخر شهر آذار/مارس الماضي.
وفي مارس الماضي أيضاً سلّمت دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" لشمال سوريا وشرقها، عدداً من الأطفال الفرنسيين إلى ممثلين عن وزارة خارجية بلادهم.
وفي الوقت عينه، تواصل بعض الدول الأجنبية إرسال وفودها لمناطق سيطرة الأكراد في سوريا لاستعادة أطفال مقاتلي التنظيم المتطرف إلى بلدانهم. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من بين آخر هذه الدول التي استعادت 8 من رعاياها بينهم 6 أطفال وامرأتان بداية الشهر الحالي.