ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في جعل بعض الدول الغنية أكثر ثراء، ومن بينها قطر، التي عززت مكانتها كمصدر مهم للغاز بعد ابتعاد أوروبا عن استيراد الطاقة من روسيا.
وقال تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأميركية، الخميس، إن استضافة قطر لكأس العالم هذا العام والحاجة المتزايدة للغاز القطري سيمنحان شبه الجزيرة الصغيرة تأثيرا كبيرا ويعد بتحويلها إلى لاعب أكبر على الساحة العالمية.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا عزز من مكانة منتجي النفط في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والكويت، لكن العوائد المالية والجيوسياسية التي يمكن أن تحصل عليها قطر تجعلها الفائز الأول في هذا المجال.
وفقا للتقرير فقد سافر العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى الدوحة في الأسابيع الأخيرة، وكلهم يحملون رسالة واضحة مفادها “نحن بحاجة إلى غازكم بأسرع ما يمكن”.
أصبح الإلحاح أكثر حدة هذا الأسبوع بعد أن قطعت روسيا الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.
وكان من المقرر بالفعل أن تصل صادرات الطاقة القطرية إلى 100 مليار دولار هذا العام لأول مرة منذ عام 2014، وفقا لحسابات بلومبيرغ.
سيسمح لها ذلك بإنفاق ثروات أكبر في أسواق الأسهم العالمية والسعي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، بشكل أساسي من خلال صندوق الثروة السيادي البالغ 450 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، تتوقع الحكومة القطرية أيضا عوائد اقتصادية قدرها 20 مليار دولار من خلال تنظيمها لكأس العالم 2022.
“كل هذا سيجعل عام 2022 أكثر من مجرد التاريخ الذي ستترك فيه قطر بصماتها على التقويم الرياضي، مما سيزيد من ثراء واحدة من أغنى البلدان ويعزز نفوذها بطريقة كانت تبدو غير مرجحة قبل عام واحد فقط، بحسب بلومبرغ.
يأتي الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي القطري بالتزامن مع بدء الدوحة مشروعا بقيمة 30 مليار دولار لتعزيز صادراتها بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2027.
ويشير التقرير إلى الطلب الإضافي على الغاز القطري يعني مزيدا من المنافسة بين المشترين على عقود التوريد طويلة الأجل، وعلى الأرجح، شروطا أفضل لصالح دولة قطر.
وتنتج قطر الغاز الطبيعي المسال بأقل تكلفة وبفارق كبير عن منافسيها عالميا، وهي مصدر خُمس إمداداته العالمية.
ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو أربعين بالمئة من احتياجاته على صعيد موارد الطاقة من روسيا، وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.