بعدما أكدت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، الأربعاء، أن تركيا استخدمت أسلحة محرمة دولياً، في معركتها المستمرة ضدهم منذ أكتوبر الماضي، والتي تسببت باحتراق أجساد حوالي 30 مدنياً، بينهم أطفال بحروق مثيرة للجدل، أعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية الخميس، أن تركيا تحاول تنفيذ سياسات "الإبادة والتطهير العرقي" في شمال سوريا تحت غطاء القانون الدولي، وذلك في سابقة خطيرة جدا.
كما أشار عبدي في تغريدات له عبر تويتر أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس حول إمكانية تشكيل لجنة لدارسة المقترح التركي بخصوص بناء تجمعات سكانية في مناطق "الاحتلال" التركي يعتبر تواطؤا خطيرا من الأمم المتحدة مع سياسات "الإبادة الجماعية"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن مهمة الأمم المتحدة حماية السكان المحليين وليس المشاركة في مشروعات "التطهير العرقي".
يذكر أن الإدارة الذاتية كانت أدانت على موقعها على الإنترنت محاولات تركيا إخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية، مؤكدة حيازتها أدلة وإثباتات تدين تركيا ومبدية استعدادها "لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها في مناطق الهجوم التركي".
وأشارت إلى أن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة والعينات بحاجة إلى أن تخضع لإجراءات طبية وقانونية، "ومن ثم إدانة الدولة التركية ومرتزقتها وكذلك معاقبتها".
خليط مسرطن
من جانبه أوضح جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة في شمال سوريا، في حديث للـ"العربية"، أن الحروق التي عاينها الأطباء على أجساد المصابين بقذائف تركية، ناجمة عن أسلحة غير تقليدية، مشيراً إلى أن "التحاليل البسيطة الموجودة لدينا أثبتت وجود خلائط التنكستين، وهو خليط مسرطن على المدى البعيد". وأضاف مصطفى أن "هذه العينات يمكن تقديمها للجنة تحقيق دولية نطالب بتشكيلها".
بدوره، طالب عبدالكريم عمر، رئيس دائرة العلاقات الخارجية شمال سوريا، المجتمع الدولي وبصورة خاصة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة إرسال لجان متخصصة لتقصي الحالات التي استخدم فيها الفوسفور الأبيض من قبل الدولة التركية.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، ووسط توالي ظهور مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن تركيا تستخدم بالفعل الفوسفور الأبيض عن بدء تحقيقات من جانب خبراء الأسلحة الكيمياوية التابعة لها.