أعلنت وكالة “بلومبيرغ” إن روسيا استسلمت أخيرا لتأثير العقوبات التي يفرضها الغرب، حيث انخفض إنتاجها من النفط بنسبة 10 في المئة عن مستواه قبل بدء الغزو لأوكرانيا في 24 شباط الماضي.
وأضافت، في تقرير لها نشر الخميس، أن من المتوقع حدوث المزيد من الخسائر في الإنتاج مع انسحاب الشركات والتجار الغربيين من روسيا عند انتهاء عقود التوريد في الأسابيع المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الكرملين يبذل قصارى جهده لإخفاء التأثير الكامل للعقوبات، لكن صور الأقمار الصناعية فوق سيبيريا فضحت ذلك.
وتقيس الأقمار الصناعية كمية الضوء المنبعث من حقول النفط الروسية، من جراء حرق الغاز، حيث كلما زاد الإنتاج زاد الاحتراق وزاد الضوء والعكس صحيح.
تبين الوكالة أن البيانات الواردة من هناك إلى جنب المعلومات المتحصلة من التجار وتسريبات الإحصاءات الروسية الرسمية، تؤكد انخفاض إنتاج النفط الروسي بنسبة 10 في المئة ما قد يؤدي لموجة جديدة من ارتفاع في أسعار الخام تستمر لفترة أطول.
ومن المرجح أن ينخفض إنتاج النفط الروسي أكثر في الأشهر المقبلة، وفقا لإحصائيات شركة “أويل إكس” وهي شركة استشارية تستخدم بيانات تصوير من أقمار ناسا الصناعية لقياس حجم عمليات الاحتراق في الحقول الروسية.
وتقدر الشركة أن الإنتاج انخفض في وقت سابق من هذا الشهر إلى 9.76 مليون برميل يوميا.
وتقول بلومبرغ إن شهر أبريل الجاري شهد انخفاضا كبيرا في إنتاج النفط الروسي مقارنة بـ 11.1 مليون برميل في فبراير، قبل تأثير غزو أوكرانيا، و11 مليونا في مارس.
وتضيف الوكالة أن هذا الانخفاض يسلط الضوء على تراجع الطلب الدولي على النفط الروسي، حيث تكافح شركة “روزنفت” الحكومية من أجل بيع ملايين البراميل من النفط الخام في أوروبا وآسيا.
وعادة ما تبيع “روزنفت” النفط عبر صفقات طويلة الأجل، لكن الاتحاد الأوروبي اعطى مهلة للشركات الغربية تنتهي في 15 مايو قبل أن يقيد تعاملاتهم الشركات النفطية الروسية.
وتعد صناعة النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الروسي، حيث شكلت مبيعات هذا القطاع 45 في المئة من الميزانية الفيدرالية لروسيا في 2021.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان حظرا على الفحم الروسي. وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن نيتها تقديم خطة لتخلي الاتحاد من مصادر الطاقة الأحفورية الروسية بحلول 2027.
ويشكل احتمال حظر الغاز الروسي موضع نقاش محموم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تعارض ألمانيا وغيرها الوقف الفوري لهذه الواردات التي تعتمد عليها بدرجة كبيرة، بحسب وكالة فرانس برس.
ورغم أن النفط الروسي لا يخضع لأي عقوبات غربية، إلا أن الإجراءات العقابية ضد روسيا جعلت الشركات تتردد في شرائه.