دعت الولايات المتحدة إلى حماية عوائد النفط الليبي، مشيرة إلى تخوفها مما وصفته بتحويل الأموال لأغراض سياسية وحزبية، في وقت يتعطل فيه إنتاج النفط في أكبر الحقول والموانئ، على وقع انقسام بين حكومتين في البلاد.
وبحسب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الأربعاء، ناقش السفير ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال مكالمة، “الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في مصرف ليبيا المركزي، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق العام”.
وقال السفير الأميركي أن بلاده “تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية، أو تقويض السلام والأمن في ليبيا”.
وحث السفير ونائب مساعد وزير الخزانة، مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس، لإعادة بناء الثقة في المؤسسة، والمساهمة في الاستقرار.
وجدد المشاركون التأكيد على الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى.
كما عبر السفير نورلاند عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي، وقال: “الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، مما يهدد مستقبل قطاع الطاقة الليبي، وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه”.
وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، قبل ساعات، وهي الحالةَ الرابعة للإغلاق خلال أقلّ من يومين.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، أول أمس الإثنين، حالة “القوة القاهرة”، ووقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعد أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه.
ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل “الفيل” النفطي في الجنوب، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد.
ويمثل إعلان “القوة القاهرة” تعليقا موقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.