صنفت رئاسة أمن الدولة، في السعودية، اليوم الخميس، 25 اسماً وكياناً متورطين في نشاطات تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضحت في بيان أنه “في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأميركية ممثلة في (وزارة الخزانة الأميركية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.
الأفراد
1- شيرانجيف كومار سينج، هندي الجنسية.
2- عبده عبدالله دائل أحمد، يمني الجنسية.
3- كونستانتينوس ستافريديس، يوناني الجنسية.
4- سعيد أحمد محمد الجمل، يمني الجنسية.
5- مانوج صبهاروال هندي الجنسية.
6- جامي علي محمد، صومالي الجنسية.
7- هاني عبدالمجيد محمد أسعد، يمني الجنسية.
8- عبدي ناصر علي محمود، بريطاني الجنسية.
9- طالب علي حسين الأحمد الراوي، سوري الجنسية.
10- عبدالجليل ملاح، سوري الجنسية.
الكيانات
1- شركة أورم شيب ما نجمنت.
2- شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة.
3- شركة مساهمة “جي جي أو” لصناعة وتجارة المواد الغذائية.
4- شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية.
5- شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة.
6- شركة إكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات.
7- شركة الحظاء للصرافة.
8- شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية.
9- شركة سويد وأولاده للصرافة.
10- شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة.
11- مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير.
12- مؤسسة فاني لتجارة النفط.
13- مؤسسة أدون للتجارة العامة.
14- سفينة تريبل سكسيس، رقم المنظمة البحرية.
15- سفينة لايت مون، رقم المنظمة البحرية”.
وتابع البيان أنه “استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه”.