اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل البرلمان مستندا إلى المادة 72 من الدستور.
وقال الرئيس التونسي إن “اجتماع نواب البرلمان المعلق عبر الإنترنت تآمر على الدولة ولن نتركهم”.
واضاف: ” لا نقبل بأن تكون الدولة لعبة بيد من انقلب عليها”، مؤكدا على أن “الشعب سيحقق آماله ومطالبه ونتحمل مسؤولية ذلك”.
واوضح سعيّد أنّ “المسؤولية أملت عليه اتخاذ هذه الخطوة والإجراءات”.