وافق برلمان السلفادور على فرض حالة الطوارئ بعد أن سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى عشرات جرائم القتل المرتبطة بالعصابات في يوم واحد.
وقالت الشرطة إن 62 جريمة قتل وقعت السبت، في يوم دام لم تشهده البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1992.
وتقيد القوانين الجديدة الحق في التجمع، وتسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي ومراقبة الاتصالات.
وفي العام الماضي، سجلت الدولة التي تعاني من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات المسلحة 1140 جريمة قتل، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا.
وعلى الرغم من ذلك لا يزال هذا يعادل 18 عملية قتل لكل مئة ألف نسمة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أدت موجة أخرى من العنف إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا في غضون ثلاثة أيام.
وقبل ساعات من تصويت النواب على السلطات الجديدة، التي ستظل سارية لمدة 30 يومًا، قالت الشرطة إن أربعة من زعماء عصابة مارا سالفاتروشا (إم إس -13) قد اعتقلوا بسبب موجة القتل.
وقال الرئيس نجيب أبوكيلة، الذي انتخب في عام 2019 بناء على وعود بمكافحة الجريمة المنظمة وتحسين الأمن: “شهدنا ارتفاعًا جديدًا في جرائم القتل، وهو أمر عملنا بجد للحد منه”.
وأضاف “بينما نحارب المجرمين في الشوارع، يجب أن نحاول معرفة ما يحدث ومن يمول ذلك”.
وأضاف في البيان الذي نشره رئيس الكونغرس، إرنستو كاسترو، على تويتر أن البلاد “يجب أن تترك العملاء والجنود يقومون بعملهم وأن تدافع عنهم من اتهامات من يحمون أفراد العصابة”.
وقال خوان بابيير، من منظمة هيومن رايتس ووتش، في تغريدة إن الإجراءات “مقلقة للغاية، لا سيما في بلد لا توجد فيه مؤسسات ديمقراطية مستقلة”.
وتقول السلطات إن عصابتي إم إس 13 وباريو 18، تضمان نحو 70 ألف عضو، وتلك العصابات مسؤولة عن جرائم القتل والابتزاز وتهريب المخدرات.
وقالت الشرطة إن أحدث إراقة دماء خلفت 12 قتيلا في مقاطعة لا ليبرتاد المركزية، فضلا عن تسعة في كل من العاصمة سان سلفادور ومقاطعة أهواشابان الغربية، بينما انتشرت عمليات القتل الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
وفي نيسان 2020، مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، فرض الرئيس أبوكيلة إغلاقًا كاملا طوال أيام الأسبوع على أعضاء العصابات المسجونين بعد مقتل أكثر من 50 شخصًا في ثلاثة أيام.
وقال إن العديد من جرائم القتل حدثت بعد أن صدرت أوامر من وراء القضبان، وقال إن السجناء المنتمين إلى عصابات متنافسة سيُجبرون على مشاركة الزنازين في محاولة لتفكيك خطوط الاتصال.