أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد، أن سلطات بلاده جمدت أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة تبلغ 22 مليار يورو.
وأشار الوزير إلى أن الإجراء مس أيضا الحسابات المصرفية والعقارات التابعة للأشخاص المستهدفين بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ولفت إلى أن إجمالي مبلغ الأموال المودعة في الحسابات الشخصية المجمدة يقدر بـ 150 مليون يورو، أما العقارات التي يمتلكها حوالي 30 مواطنا روسيا فتبلغ قيمتها 539 مليون يورو.