أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، عن إصدار مرسوم رئاسي لحلّ المجلس الأعلى للقضاء تمهيداً لتعويضه بمجلس آخر، وذلك رغم الانتقادات والضغوط المحلية والخارجية التي تعرض لها للتراجع عن هذه الخطوة.
وقال سعيد خلال إشرافه على مجلس للوزراء، إنه “سيتم إصدار مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”، موضحاً أن “المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر”.
وشدّد على أن “تطهير البلاد لا يمكن إلا بتطهير القضاء”، مشيراً إلى أنها “مسألة حيوية في هذه الفترة”.
وأكد الرئيس التونسي انه لن يتدخل في القضاء.
واتهم سعيّد الجهاز القضائي بالفساد، لافتًا الى أنّ “لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة”.
كما اتهم المجلس بالتواطؤ من أجل عدم فتح الملفات أو حسم القضايا الجارية منذ سنوات، مشدداً على أن “القضاء وظيفة وليست سلطة، ولن يقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة”.