أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز، الاثنين، أن قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، الأحد، حله.
وأثار إعلان سعيد، الاحد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، “بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي”، وفقا لرويترز، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وبعدما ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك “دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة”، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه أصبح من الماضي.
وفي مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة للرئيس إلى مقر وزارة الداخلية، قال سعيد: “هذا المجلس (الأعلى للقضاء) أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”.