انتقد اتحاد نقابات المحامين في تركيا احتجاز صحافية تركية بارزة بعد اتهامها بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبراً أن احتجازها لهذا السبب "غير مبرر" بعدما باتت تهمة "إهانة الرئيس" التي يعاقب عليها القانون التركي بموجب المادة 299 كأداة لمعاقبة منتقدي الحكومة ومعارضيها، على ما جاء في بيانٍ للنقابة نُشِر باللغة التركية.
وتحتجز السلطات الأمنية في تركيا منذ ليل الجمعة الماضي الصحافية الشهيرة، سديف كاباش يرميبيش أوغلو، بعد أن أمر مكتب المدّعي العام في إسطنبول بفتح تحقيقٍ ضدها على خلفية تطرّقها لمثلٍ شعبي خلال مشاركتها في برنامجٍ تلفزيوني. ويقول المثل: "لا يتحوّل الثور لملك عند دخوله القصر، لكنه يحوّل القصر إلى حظيرة!". وهو مثل شركسي وجد فيه المدعي العام ما يشير إلى الرئيس التركي، وعلى إثر ذلك طالب باحتجاز الصحافية لإهانتها أردوغان خلال مشاركتها في ذلك البرنامج التلفزيوني.
مادة اعلانية
الرئيس أردوغان تعهد بأن تهمة "إهانة الرئيس" لن تمر بدون عقاب
وذكر مصدر في الفرع الرئيسي لنقابة المحامين الأتراك لـ"العربية.نت" أن "تهمة إهانة رئيس الجمهورية باتت تستخدم لمعاقبة كلّ من ينتقد الحكومة"، التي تشكلت بتحالفٍ بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الحركة القومية" اليميني.
وتتابع النقابة، مسألة احتجاز الصحافية التركية الشهيرة "عن كثب"، بحسب المصدر السابق الذي كشف أيضاً أن "عدداً من المحامين تطوّع على الفور للدفاع عنها"، عقب مرور ساعاتٍ من احتجازها "التعسفي" باعتبار أن اعتقالها كان يجب أن يتمّ بعد إجراء تحقيقاتٍ بشأن تصريحاتها، لكن السلطات احتجزتها قبل ذلك، الأمر الذي يخالف الدستور وفق العاملين لدى النقابة.
كما امتنع رئيس أكثر من فرعٍ لنقابة المحامين الإدلاء بتصريحاتٍ صحافية، وقال واحدٌ منهم لـ"العربية.نت" بشكلٍ مقتضب: "ماذا نقول؟ كل يوم تقوم السلطات باحتجاز صحافيين وغيرهم بذريعة إهانة الرئيس"، معتبراً أن "التحالف الحاكم يعادي الصحافيين الذين لا يقومون بتأييده".
وعلى الرغم من أن الصحافية نفت أن تكون أنها أرادت إهانة الرئيس التركي، إلا أن السلطات تستمر في احتجازها حتى الآن، وهو أمر أثار غضب بعض مؤسسات المجتمع المدني ونقابتي المحامين والصحافيين في تركيا.
التحالف الحاكم يعادي الصحافيين الذين لا يقومون بتأييدهمحامي تركي
وكان اتحاد نقابات المحامين قد اعتبر في بيان أن احتجاز الصحافية، البالغة من العمر 52 عاماً، يعد خرقاً للقوانين التي تحمي حرية التعبير في البلاد. كما أن احتجازها يبث "الخوف والرعب" لدى المجتمع التركي والعاملين في الرأي العام، بحسب ما جاء في نص بيان الاتحاد، لكن الرئيس التركي تطرّق لاحتجازها لاحقاً بالقول إن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب"، وذلك خلال تصريحاتٍ متلفزة.
وحظي احتجاز الصحافية، التي وُلِدت في لندن باهتمامٍ دولي أيضاً، فقد علّق على ذلك المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس والذي رأى أن احتجاز يرميبيش أوغلو "يخيب الآمال"، على حدّ تعبّيره. كما أن اتحاد نقابات المحامين يتواصل مع منظماتٍ دولية بشأن احتجازها، وذلك بهدف الضغط على الحكومة التركية لإرغامها على إطلاق سراح يرميبيش أوغلو.
وعادة ما تلجأ السلطات التركية لمعاقبة منتقديها، بذريعة "إهانة الرئيس" بحسب المادة 299 من قانون العقوبات التركي الذي يحكم على المدانين بهذه "الجريمة" بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
وقد احتجزت السلطات وأجرت التحقيقات مع عشرات الآلاف الأتراك بذريعة "إهانة" رئيسهم في السنوات الماضية خاصة بعد الفترة التي تلت المحاولة الإنقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.